وزير التنمية المحلية: بناء الدولة القوية لا يمكن دون تنمية الإنسان والعمران

أكد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية اليوم، أن بناء الدولة القوية لا يمكن دون تنمية الإنسان والعمران، قائلاً: "إن الزيادة السكانية هائلة وتحتاج بذل المزيد من التنمية العمرانية لاستيعابها، حيثُ إنه من المرجح زيادة السكان إلى 180 مليون تقريباً خلال 30 عاماً قادمة".

وأضاف الشريف، أمام جلسة (التنمية العمرانية فى إطار التنمية المستدامة والتطور المجتمعى) ضمن فعاليات مؤتمر (أخبار اليوم الاقتصادى الرابع) الذى يعقد تحت شعار (الاستثمار والتصدير من أجل التشغيل): أن مصر بحاجة إلى بناء 30 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2052 لاستيعاب الزيادة السكانية الهائلة التى تشهدها مصر.

وتابع أن مصر فى حاجة للانتقال إلى عمل سياسات عامة بمشاركة مع القطاع الخاص، كما تحتاج 20 مطوراً عقارياً أوأكثر، بحيثُ لا تكون هناك 3 شركات فقط هى المسيطرة على السوق المصرية"، قائلاً:"إن مصر تتطور وتتغير بشكل ملحوظ، فالقطاع العمرانى يقود التنمية ويوفر فرص عمل هائلة وصلت إلى 4 ملايين".

وشدد على أنه لا توجد تنمية عمرانية بدون تنمية اقتصادية، قائلاً: "إن بناء الدولة القوية لا يمكن أن يتحقق بدون عمران واقتصاد"، مضيفاً أن كل ما يشغلنا هو كيفية الإسراع بالتنمية الاقتصادية فى مصر"، منوهاً بأن الدولة بحاجة لزيادة الإنتاج الصناعى وهو ما قد يدفع سعر الفائدة للتراجع إلى 10%.

وقال الشريف، إن الدولة تتجه إلى اللامركزية وستكون الخطط داخلية في كل محافظة، ولكن نحتاج لإضافات حقيقية لتلك الخطط ولن نستمر على وضعنا الحالى للسنوات المقبلة"، مضيفاً إن التنمية العمرانية ليست إسكاناً فقط، بل عمران كامل يشمل الصناعة والزراعة والخدمات اللوجيستية، ويجب أن يكون هناك تناغم وتناسق بين جميع الجهات وتفعيل اللامركزية، الذى نص عليه الدستور وتتجه الدولة حالياً لتفعيله.

وأشار إلى أن هناك عملاً كبيراً داخل الحكومة لحماية الفقراء منها مشروعات الإسكان الاجتماعى والحماية الاجتماعية للطبقات الفقيرة، قائلاً: إن هناك مخالفات وتعديات كبيرة، ونؤكد أن الحكومة لن تقبل استمرار التعديات الحالية، وسنقوم بإرجاع الرصيف للشارع المصرى وسنقضى على العشوائية أياً كان وضعها.