الدكتورعبد العزيز نور أستاذ تغذية الحيوان والأسماك- كلية الزراعة جامعة الإسكندرية
في الوقت الذي تتباهى فيه الحكومات بتحقيق الاكتفاء الذاتي في البيض واللحوم البيضاء، يعود الحديث مجددًا عن فتح باب استيراد الدواجن. وهنا يفرض السؤال نفسه: هل نحن أمام قرار اقتصادي قصير الأجل، أم أمام مسألة تمس جوهر الأمن القومي الغذائي للدولة؟
صناعة ليست هامشية
صناعة الدواجن في مصر ليست نشاطًا محدودًا يمكن تعويضه بسهولة. نحن نتحدث عن صناعة تتجاوز استثماراتها عشرات المليارات من الجنيهات، وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لملايين المواطنين، بدءًا من مصانع الأعلاف، مرورًا بالمزارع، والمجازر، والنقل، وصولًا إلى منافذ البيع.
هي منظومة إنتاجية متكاملة تشكل ركيزة أساسية في توفير البروتين الحيواني منخفض التكلفة للمواطن المصري.
الاكتفاء الذاتي… إنجاز لا يجب التفريط فيه
عندما تحقق الدولة نسبًا مرتفعة من الاكتفاء الذاتي في الدواجن والبيض، فإنها لا تحقق مجرد رقم في تقرير رسمي، بل تؤمن غذاءً يوميًا لأسرة مصرية محدودة الدخل.
اللحوم البيضاء تمثل البديل الاقتصادي الأكثر استقرارًا مقارنة باللحوم الحمراء، التي لا تزال بعيدة عن تحقيق الاكتفاء الكامل، سواء عبر الإنتاج المحلي أو الاستيراد.
فهل من المنطقي أن نفتح باب الاستيراد في قطاع نجحنا في بنائه وتطويره؟
تأثير الاستيراد على الصناعة الوطنية
الاستيراد غير المنضبط قد يؤدي إلى:
• إغراق السوق بمنتج أقل سعرًا نتيجة دعم خارجي.
• تعثر المنتج المحلي أمام منافسة غير عادلة.
• خروج صغار المربين من المنظومة.
• فقدان آلاف فرص العمل.
• تراجع الاستثمارات المستقبلية في القطاع.
والأخطر من ذلك، فقدان الخبرات التراكمية التي بُنيت عبر عقود.
الأمن الغذائي جزء من الأمن القومي
التاريخ الاقتصادي يؤكد أن الدول التي تعتمد بشكل مفرط على الاستيراد في السلع الغذائية الأساسية تصبح أكثر هشاشة أمام الأزمات العالمية، سواء كانت أزمات شحن، أو صراعات دولية، أو تقلبات عملة.
وقد شهد العالم خلال جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية كيف تحولت سلاسل الإمداد إلى أداة ضغط دولي.
البروتين الحيواني ليس سلعة كمالية، بل عنصر أساسي في صحة الأجيال، خاصة الأطفال والشباب. ومن ثم فإن تأمينه إنتاجيًا داخل الحدود الوطنية هو قرار سيادي بامتياز.
المطلوب: تنظيم لا إلغاء
قد تكون هناك حالات تستدعي الاستيراد المؤقت لضبط الأسعار أو سد فجوة طارئة، لكن ذلك يجب أن يتم وفق ضوابط واضحة:
• تحديد فترات زمنية محددة للاستيراد.
• ربط الاستيراد بحجم الإنتاج المحلي.
• حماية صغار المربين.
• دعم مدخلات الإنتاج (الأعلاف، الطاقة، التمويل).
• تفعيل الرقابة لمنع الاحتكار والمغالاة.
رسالة إلى صانع القرار
لسنا ضد الانفتاح الاقتصادي، ولسنا ضد آليات السوق. لكن السوق يجب أن يخدم الاستقرار الوطني، لا أن يهدده.
صناعة الدواجن ليست مجرد نشاط تجاري، بل هي ركيزة من ركائز الأمن الغذائي المصري. وأي قرار يمسها يجب أن يُدرس بمنطق الدولة، لا بمنطق الظرف المؤقت.
إن الحفاظ على استدامة إنتاج البروتين الحيواني هو استثمار في صحة الأجيال، واستقرار المجتمع، وسيادة القرار الوطني.