استضافت هيئة الطاقة الذرية ورشة العمل المتخصصة بعنوان «إدارة المخاطر للملوثات البيئية بالتقنيات الحديثة: نحو حلول مبتكرة ومستدامة»، بتنظيم المعمل الوطني للتخلص الآمن من النفايات المشعة والخطرة وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لعلوم البيئة وصون الطبيعة بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وبدعم وتمويل من الأكاديمية، وذلك كخطوة تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز الإدارة المستدامة للبيئة والاعتماد على الحلول العلمية المتقدمة.
وجاءت الورشة كمنصة علمية وتطبيقية جمعت صناع القرار والخبراء والباحثين وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لمناقشة أحدث الآليات العلمية لإدارة المخاطر البيئية، وربطها بأهداف التنمية المستدامة، وحماية الاقتصاد الوطنى فى ظل التحديات البيئية والمناخية المتسارعة.
شهدت الورشة افتتاحًا رسميًا رفيع المستوى افتتحه الدكتور عمرو الحاج علي، رئيس هيئة الطاقة الذرية، مؤكدًا أن استضافة الهيئة لهذه الورشة تأتي في إطار دورها الوطني في دعم البحث العلمي التطبيقي، وتطوير حلول مبتكرة للتعامل الآمن مع الملوثات والمخلفات الخطرة، وفقًا لأحدث المعايير الدولية، وبما يتسق مع رؤية مصر 2030.
وأكدت الأستاذة الدكتورة نهى دنيا، أستاذ الهندسة البيئية وعضو اللجنة الوطنية، أن الورشة تمثل نموذجًا للتكامل بين البحث العلمي والتطبيق العملي، مشددة على أن توظيف التقنيات الحديثة في إدارة المخاطر البيئية أصبح ضرورة ملحة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية المتسارعة.
وأوضحت الدكتورة رحاب عثمان المدير التنفيذي لمشروع المعمل الوطني ومنسق ورشة العمل أن التركيز انصب على التطبيقات العملية للتقنيات الحديثة خاصة الذكاء الاصطناعى، والتقنيات النووية والإشعاعية، وأنظمة الرصد الذكي، بما يسهم في بناء قدرات وطنية قادرة على تحويل المعرفة العلمية إلى حلول قابلة للتطبيق
وشهدت الفعالية مشاركة بارزة للسفير الدكتور مصطفى الشربينى، رائد البصمة الكربونية في مصر والوطن العربي، الذي قدّم طرحًا علميًا تطبيقيًا حول البصمة الكربونية للمخلفات الصلبة، مؤكدًا أن الإدارة الرشيدة للمخلفات لم تعد شأنًا بيئيًا فحسب، بل أصبحت مدخلًا استراتيجيًا لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وضمان النفاذ للأسواق العالمية في ظل التشريعات المناخية المتصاعدة.
وأكد أن الاستثمار في العنصر البشري لا يقل أهمية عن الاستثمار في التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن امتلاك الخبرات المحلية المؤهلة يسهم في خفض التكاليف، وتعزيز السيادة البيئية، ودعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات المهمة، من أبرزها تفعيل الإدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة، وتطبيق نظم التتبع والرقمنة الكاملة، وإلزام مولدي المخلفات بتحمل مسؤولية المعالجة الآمنة، مع مراعاة تأثيرات التغيرات المناخية عند تصميم مدافن المخلفات.
كما أكدت التوصيات أهمية تطوير الإطار التشريعي لإدارة المخلفات الإلكترونية ودمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية، إلى جانب تعزيز دور الإعلام في نشر الوعي البيئي وتحويل المعرفة إلى سلوك مجتمعي إيجابي