نظم مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع القطاع الخاص، ورشة عمل تحت عنوان «التحقق من مخرجات تقييم الأثر التشريعي لقانون الزراعة رقم (53) لسنة 1966 وتعديلاته، بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث وعدد من الشركاء المعنيين بالقطاع الزراعي، وعدد من البرلمانيين والسفارة الهولندية.
وتعد هذه الورشة تأسيس لمشروع حجر الزاوية وبداية النواه لإطلاق مشروع «تعزيز القطاع الخاص للقطاع الزراعي» فى صعيد مصر، حيث يشارك فى المشروع تمويل من قبل الاتحاد الأوربي.
من جهته قال محمد السباعى عضو مجلس الشيوخ بلجنة الزراعة والري واستشاري المشروع، إن دراسة الآثر التشريعى لقانون الزراعة رقم 50 لـ 1966 يهدف إلي تعزيز القطاع الخاص فى الزراعة، مشيرًا إلى أن القانون مرعليه ما يقرب من 60 عاما.
وأضاف السباعى ، فى تصريحات خاصة لـ "الأهرام التعاونى الزراعي"، أن إصدار المخرجات الخاصة بالجلسة الختامية لم تأت عبر مؤتمر أو تصريح بل من خلال مشروع رئيسى شمل 3 ورش عمل حتى تم الانتهاء من التعديلات المقترحة ووضعها أمام الجهات المعنية للنهعوض بالقطاع الخاص.
ولفت إلى أن قانون الزراعة الحالي به العديد من النواقص وهو ما أجمع عليه جميع المشاركين فى إشارة واضحة لضرورة إدخال تعديلات تواكب المرحلة الحالية ومتطالبات الفجوة الغذائية التى تسعى الدولة المصرية لسدها.
عزوز : الدولة المصرية تسعى لزيادة صادرتها الزراعية
أكد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة، أن تعديل القانون جزء لا يتجزاء من تحديث منظومة الزراعة المصرية، حيث يعد القطاع أحد ركائز الدولة المصرية لتدعيم الاقتصاد، موضحاً أن وزارة الزراعة عبر مراكزها المختلفة تهتم بتوسع القطاع الخاص فى القطاع الزراعى والذي يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية 2030.
الحصري: ندعم تعديلات القانون
قال النائب هشام الحصرى، إن قطاع الزراعة يولى أهمية بالغة لدى الدولة المصرية؛ لأن القطاع الزراعى يحقق الأمن الغذائى، مشيراً إلى أن تحقيق الأمن الغذائى يعُد من مقومات الأمن القومى المصرى.
وأضاف الحصرى، لـ الأهرام التعاونى الزراعى، أن واحدة من أبرز التحديات التى تواجه القطاع الزراعى هى التحديات التشريعيبة، أن الدولة عازمة على تعديل قانون الزراعة بين الجهات التنفيذية والجهات التشريعية لإصدار قانون للتعاونيات الزراعية.
وأشار إلى أن التعديلات تسوف تعالج كافة أوجه القصور فى القانون السابق وتفعل كافة الامكانيات التى تمتلكها مصر وتحقيق أكبر استفادة من موارد مصر المائية وما تتمتع به من تربة وموقع مميز.
