استمرارًا لمتابعتها لملفات العمل البيئي، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات وزارة البيئة، لمتابعة الجهود المبذولة في ملفات تحسين البيئة الصناعية وكفاءة استخدام الطاقة والطاقة المستدامة، إلى جانب متابعة القطاعات الهندسية ودعم التحول الرقمي والملفات الفنية داخل الوزارة، وذلك في إطار رؤية متكاملة تستهدف تطوير منظومة الإدارة البيئية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
وخلال الاجتماع، وجهت الدكتورة منال عوض بتكثيف المتابعة الميدانية للمنشآت الصناعية، بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، لضمان الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة، مع تقديم الدعم الفني اللازم للمنشآت الصناعية بما يحقق التوافق البيئي دون التأثير على العملية الإنتاجية.
كما أكدت على أهمية إعداد تقارير دورية لقياس مؤشرات الأداء البيئي وربطها بخطط التطوير المستقبلية، مع تشجيع التوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لخفض الاعتماد على الطاقة التقليدية وتقليل آثارها البيئية السلبية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن تطوير منظومة الإدارة البيئية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة داخل القطاع الصناعي، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، وتحسين جودة حياة المواطنين، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
واستعرضت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع مؤشرات الأداء الخاصة بملفات تحسين البيئة الصناعية وكفاءة الطاقة، حيث تركز هذه الجهود على دعم التحول نحو الإنتاج الأنظف، والحد من التلوث الصناعي، ومراقبة مكونات البيئة من هواء ومياه وتربة، وتشجيع تحويل الصناعات الملوثة إلى صناعات خضراء صديقة للبيئة، بما يدعم الاقتصاد الأخضر ويعزز الاستدامة البيئية.
كما استمعت سيادتها إلى عرض تفصيلي حول مهام الإدارة المركزية لتحسين البيئة الصناعية والطاقة، والتي تشمل رفع الوعي البيئي، ودعم كفاءة الطاقة، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتطبيق أنظمة الإدارة البيئية المتكاملة، موجهة بضرورة استمرار التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لتطوير الصناعات القائمة من خلال خطط تنفيذية مستدامة تعظم كفاءة استخدام الموارد، وتشجع إعادة الاستخدام والتدوير، وترشيد استهلاك المياه والطاقة.
وتناول الاجتماع أيضًا متابعة منظومة سير العمل بالملفات الفنية داخل جهاز شؤون البيئة، حيث وجهت الدكتورة منال عوض بسرعة الانتهاء من بعض الملفات الفنية، وتطوير آليات المتابعة بما يضمن الحوكمة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
كما استعرضت جهود الإدارة الهندسية في متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات البيئية، والإشراف الفني على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات الطبيعية والفروع الإقليمية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة، والانتهاء من المشروعات الجارية في التوقيتات المحددة.
وفيما يخص التحول الرقمي، أكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة الإدارة البيئية، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لخطط ميكنة منظومة العمل البيئي وتطوير قواعد البيانات وربطها بمؤشرات الأداء البيئي، بما يسهم في تحسين كفاءة المتابعة ودقة التقارير وسرعة اتخاذ القرار، وضبط منظومة زيارة المحميات الطبيعية، وصولًا إلى إدارة بيئية أكثر كفاءة وشفافية، تتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء حكومة ذكية