لليوم الثاني على التوالي واصلت القاهرة زخمها في استضافة فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث «اتفاقية برشلونة» COP24، حيث شهدت أروقة المؤتمر حراكًا واسعًا ومناقشات معمّقة عكست الدور المحوري الذي تلعبه مصر في قيادة العمل البيئي الإقليمي.
فقد أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن اليوم الثاني تميّز بأنشطة مكثفة واجتماعات رفيعة المستوى شاركت فيها الدول الأطراف والمنظمات الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن المداولات المتنوعة تعكس التزامًا جماعيًا بتعزيز حماية البحر المتوسط ودفع الجهود البيئية المشتركة إلى مراحل أكثر فاعلية خلال السنوات المقبلة.
شهد اليوم عقد جلسة عامة مهمة لإستعراض التقدم المحقق في اتفاقية برشلونة وخطط العمل حتى عام 2030، أدارها الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، بمشاركة السيدة تاتيانا هيما منسقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة — خطة عمل البحر المتوسط، وممثلين عن دول الحوض والمنظمات الدولية.
وأكد أبو سنة أن الدول الأطراف استعرضت الإجراءات الخاصة بإعداد مشاريع القرارات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، إلى جانب مراجعة الالتزامات المتعلقة بأهداف 2030، وخطة عمل المحيطات التي أُطلقت حديثًا لضمان اتساق توجهات المؤتمر مع الالتزامات العالمية في ملفات المناخ والتنوع البيولوجي.
وقدمت تاتيانا هيما تقريرًا شاملاً حول ما تم إنجازه خلال اليوم الافتتاحي، بما في ذلك مناقشات برنامج العمل والميزانية والقرارات المرتبطة بحماية البيئة البحرية. وأكدت استمرار المفاوضات للوصول إلى «إعلان القاهرة» المتوقع اعتماده خلال المؤتمر، مشيدة بالدور المصري الداعم لمسار التوافق الدولي
كما لفتت إلى أن اجتماعات الأطراف تعمل على تحليل التوصيات الصادرة عام 2021 للوصول إلى معايير قابلة للتطبيق تضمن حماية البيئة البحرية وتحقيق أهداف 2030، مع تقييم الجهود المبذولة في حماية الأنواع البحرية المهددة وتعزيز نظم الرصد والتقييم.
استعرضت منسقة خطة عمل المتوسط جهود تحديث الخطط الوطنية لحماية المناطق الساحلية، ومقترح خطة عمل جديدة للحفاظ على الكائنات البحرية الزاحفة، بالإضافة إلى تعزيز التوعية المجتمعية، مؤكدة أن الدول الأطراف تتجه لتعزيز برامج التنوع البيولوجي والتكيف مع تغير المناخ وبذل مزيد من الجهد لحماية السواحل.
كما ناقش المشاركون مهام مركز الأنشطة الإقليمية لتغير المناخ الذي ستديره تركيا، والذي يهدف إلى مواجهة المخاطر المناخية في منطقة تعتبر من «البؤر الساخنة» عالميًا، وتقديم منصة علمية وسياسية مشتركة لدعم التكيف.