إيماءً إلى ما نُشر في موقع الأهرام التعاوني والزراعى بتاريخ 2 ديسمبر 2025 بشأن شكوى نقيب الفلاحين بالواحات البحرية حول إغلاق منفذ الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية بالواحات، تؤكد الشركة أن ما ورد بالمادة المنشورة قد تضمن معلومات غير دقيقة تستلزم التوضيح والرد عليها حرصًا على إظهارالحقيقة كاملة وبشفافية للرأي العام ولأهلنا من الفلاحين.
وتوضح الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية أن المقر المشار إليه كان مستأجرًا لصالح الشركة وفق عقد إيجار محدد المدة وانتهت مدته، ومالك المقر رفض تجديد التعاقد مع الشركة، وهو ما ترتب عليه توقف العمل بالمكان بشكل مؤقت إلى حين توفيرمقربديل مناسب.
وتؤكد الشركة أنها تعمل في إطار خطة تطوير شاملة تستهدف تحديث ورفع كفاءة جميع الفروع والمنافذ على مستوى الجمهورية، وتم بالفعل الانتهاء من تطوير أول فرع جديد وجاهز للافتتاح خلال أيام، على أن يتبعه تطوير وافتتاح باقي الفروع تباعًا، ومنها التجهيز لافتتاح منفذ جديد بالواحات البحرية ضمن خطة التطوير.
وتوضح الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية أن الحصة المخصصة للشركة لاتتجاوز نسبة ال 10 %من الاسمدة المدعمة المخصصة للمزارعين.
وتؤكد الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية في ختام ردها أنها تضع مصلحة الفلاح المصري فوق أي اعتبار، وتدعو الجميع إلى تحري الدقة قبل نشر أي معلومة