ينفرد "الأهرام التعاونى والزراعى" بنشر دراسة جدوى للمشروع على مساحة فدان.. قال د. على عبد العزيز: إن تكلفة مشروع حقن فدان التربة الرملية غير المتدهورة بالملوحة والقلوية بمادتي السلت والطين شهدت ارتفاعًا ملحوظًا؛ حيث قفزت من 20-35 ألف جنيه إلى 35-65 ألف جنيه/للفدان «وفقا لأسعار 2025»، نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية وزيادة أسعار الخامات والمحروقات.
على الرغم من هذا الارتفاع، تشير دراسة الجدوى الاقتصادية إلى أن تطبيق هذه التقنية يظل اقتصاديًّا ومربحًا للغاية للمزارعين، نظرًا للمزايا الكبيرة التي توفرها في خفض مدخلات الإنتاج وزيادة الإنتاجية.
فتقنية حقن التربة الرملية بالسلت والطين تعمل على توفير في استخدام الأسمدة الكيميائية والعضوية وكميات مياه الرى، بالإضافة إلى زيادة ملحوظة في إنتاجية الفدان.
توضح دراسة الجدوى الاقتصادية التالية كيف يمكن للمزارع استرداد تكلفة الحقن (بافتراض الحد الأقصى للتكلفة 50000 جنيه/فدان) خلال السنة الأولى للزراعة فقط، معتمدين على توفير النفقات وزيادة العائد:
الوفر فى الأسمدة الكيميائية المضافة
تُظهر النتائج أن المشروع يحقق توفيرًا من 35-50% من الأسمدة الكيميائية المضافة. بافتراض أن فدان الخضار يزرع ثلاث عروات سنويًّا، تكون التكلفة السنوية للأسمدة الكيميائية = 20000 جنيه/فدان/سنويا.
باستخدام الحد الأدنى للتوفير فى الأسمدة (35 %) بفضل التقنية، يكون الوفر السنوي نحو 7000 جنيه/ فدان/ سنويا في بند الأسمدة الكيميائية.
الوفر في الأسمدة العضوية المضافة
يحتاج الفدان في الأراضي الرملية إلى نحو 40 طنًا من الأسمدة العضوية سنويا (20 طنا للعروة الأولى و10 أطنان لكل من الثانية والثالثة).
تكون التكلفة السنوية للأسمدة العضوية (باستثناء تكاليف النقل والفرش والخلط):
20000 جنيه / فدان ينفقها المزارع على الأسمدة العضوية سنويا توضح النتائج أن تقنية الحقن تحقق توفيرًا يفوق 70 % في الأسمدة العضوية.
بناءً على هذا الحد الأدنى للتوفير (70%)، يكون الوفر14000 جنيه/ فدان/ سنويا فى بند الأسمدة العضوية فقط.
مكسب زيادة إنتاجية الفدان
تؤدي هذه التقنية إلى زيادة إنتاجية فدان الخضار بنسبة تتراوح بين 15-35 % حسب المحصول.
فمثلا عند زراعة محصول الطماطم فى تربة رملية مثل منطقة غرب المنيا، وكانت متوسط أقل إنتاجية لفدان الطماطم المزروع فى التربة الرملية نحو 12 طنا/ فدان / كمتوسط للعروات الثلاث يصبح إنتاجية الفدان سنويا 36 طنا / فدان /سنويا.
ـ وبعد التجارب كان الحد الأدنى للزيادة فى إنتاجية محصول الطماطم نتيجة تطبيق تقنية حقن التربة الرملية بالسلت والطين 15 % ومن ثم يزيد إنتاجية المزارع سنويا نحو 5,4 طن/فدان ومن ثم مكسب المزارع نتيجة تطبيق هذه التقنية بفرض أن سعر كجم الطماطم على أقل تقدير بـ 5 جنيهات 5400 كجم /فدان × 5 جنيهات / كجم = 27000 جنيها /فدان.
توفير مياه الري
توفر التقنية 50-60% من مياه الري المضافة.
ونظرًا لعدم تسعير مياه الري في مصر حتى الآن، يمكن استغلال كميات المياه الموفرة في التوسع الأفقى واستصلاح المزيد من الأراضى الصحراوية، وتحويلها إلى محصول وعائد مادي كما ذكرنا سلفا أن تطبيق 100 % من مياه الرى تعطى إنتاجية لمحصول الطماطم نحو 36 طنا / فدان /سنويا ومن ثم توفير 50% فقط من مياه الرى واستخدامها لاستصلاح المزيد من الأراضى الرملية باستخدام نفس التقنية وتحويلها إلى محصول تصبح 18 طنا / فدان /سنويا لو تم تحويلها لأرباح للمزارع 18000 كجم /فدان × 5 جنيهات / كجم = 90000 جنيه /فدان / سنويا للثلاث عروات.
تحليل العائد النهائي للتقنية
تُحسب الجدوى الاقتصادية لتطبيق تقنية حقن التربة الرملية بالسلت والطين عبر جمع الوفر في الأسمدة الكيميائية والعضوية، بالإضافة إلى مكسب زيادة الإنتاجية وتحويل توفير المياه إلى محصول وأرباح.
المكسب السنوي الإجمالى = الوفر في الأسمدة الكيميائية + الوفر في الأسمدة العضوية + مكسب زيادة الإنتاجية + تحويل كمية المياه التى تم توفيرها الى محصول وعائد.
المكسب السنوي الإجمالى = 7000 جنيه + 14000 جنيه + 27000 جنيه + 90000= 138000 جنيه/فدان/سنويا.
بمقارنة هذا العائد بالتكلفة الحالية للحقن (الحد الأقصى 50,000 جنيه/فدان)، يتضح أن المزارع يستطيع سداد تكلفة التقنية بالكامل خلال أول سنة زراعة،
ويحقق مكسبًا صافيًا: 138000 جنيه (المكسب السنوي) – 50,000 جنيه (تكلفة الحقن) = 88,000 جنيه/فدان / سنويا للعروات الثلاث صافى الربح في السنة الأولى نتيجة تطبيق هذه التقنية.
بداية من السنة الثانية فصاعدًا، تبدأ التقنية في تحقيق عائد صافي سنوي ثابت للمزارع قدره 138000جنيه/ فدان/ سنويا.
ملاحظة مهمة:
حقن التربة الرملية بالسلت والطين يتم لمرة واحدة فقط؛ لأنه معدن لا يتحلل ولا يهاجر مناطق إضافته، ما يجعلها استثمارًا طويل الأمد.
ومع ذلك، يمكن للمزارع رفع خصوبته أكثر كل خمس سنوات بعد تحليل التربة بدقة قبل إجراء أي رفع لخصوبتها مجددًا؛ لأن زيادة نسبة الطين عن الحد المطلوب قد تتسبب في أزمة صرف.