الجمهورية الجديدة شعار محترم كم تمنيناه من عقود، وهو إن دل على شئ فإنما يدل على نية صادقة للتغيير والتطور للمضى قدمًا على خطا بدأنا نحصد ثمارها، صدقا لوعد قائد ندر أن يجود الزمان بمثله، لدرجة أن باقى الأمم أصبحت تحسدنا عليه وتتمنى حكما مثل حكمة حكمه ولو لعام واحد، إنه الأسد الرابض حكيم زمانه السيد القائد/ عبدالفتاح السيسى، متعه الله بالصحة والعافية، وأعانه الله علينا فى تنفيذ سياساته الداخلية كما وضع أسس إدارة الأمم للعصر الحديث كما فعل خارجيا.
إن كم الآفات التى نعانى منها داخليًا من سوء ادارة بعض القيادات الوسيطة المسئولة_ حسب المزاعم _ ممن يقودون بعض الأماكن فى دولتنا، مستغلين جهل العامة بالقوانين و كذا طيبتهم و ضعفهم عن المطالبة بحقوقهم العادلة المسلوبة، نتيجة ضرب عرض الحائط بالقوانين و تخطيها للوصول إلى مآرب يؤكل بها حقوق المواطنين _ظانين أنفسهم نظار عزبهم الشخصية_ و الأمثلة كثير، نتناول منها على سبيل المثال الحى فى أنظمة الإدارة الجائرة ما حدث معى و مع سكان مدينة العبور من ملاك إسكان الدولة من شقق الشباب فى المدن الجديدة، حيث إستيقظنا فجأة على تحويل مسار الخدمات التقليدية لصيانة المبانى من خلال المبالغ التى كانت مخصصة مع عقود التمليك للصيانة، حيث أفاد السيد رئيس الجهاز بعد مراجعة مرؤوسيه أن المبالغ الشهرية زهيدة ولم تعد تفى بالغرض،حيث كانت تصرف على فواتير كهرباء السلم للعقارات فقط لا غير، و لم يحدث أى صيانة لأى عقار منذ تاريخ إنشاؤه مع أواخر التسعينيات و مطلع القرن الحالى، فلا محاسب أو رقيب، ولا فكرة خارج الصندوق لدعم هذه الصناديق للوقوف بجوار محدودى الدخل من إسكان مبارك، لقد فوجئنا بكم فواتير لكل الخدمات بدون إخطار مسبق للملاك أو تعريف قانونى، و كأن عقود التمليك كانت عقود إذعان، بالإضافة لتوصيف أن تلك الشقق استثمارية على الرغم من أن معظمها عقود تخصيص لمحدودى الدخل، دونما مراجعة لأصل العقود لدى بنك التعمير والإسكان.
إذا كان المسئول غير مسئول فمن يتحمل المسئولية، ومن سيطبق القانون لإرجاع الحقوق لأصحابها، إنه جرس انذار حيث أن معظم السكان الأصليين ليس لديهم القدرة على البيع والشراء للتغيير أو الترقى بدرجة المعيشة، خاصة فى ظل الظروف الإقتصادية المحيطة، بل على العكس إن معظم الوحدات الصغيرة كان المتفق عليه حينها أن يتم استبدالها بمساحات أكبر بعد 5 سنوات من السكن كما خطط لها، واختفت كل هذه الشروط بمستنداتها من وزارة الإسكان.
لقد مررت بتجارب كثيرة مع مختلف الوحدات الخدمية مع مواطنين ظننا أننا نستطيع أن نساعدهم للوصول لحقوقهم القانونية الأصيلة، لكن للأسف أصبح ضرب عرض الحائط بالقوانين مع تجهيل المواطنين بحقوقهم وإخفاء المستندات أمر جائز الحدوث فى معظم الأحيان، و السؤال هنا متى ستكون أجهزة الدولة مستعدة للدخول طوعا تحت طائلة القانون لصالح المواطن، وليس لتنمية الموارد على حسابه على كافة الأصعدة، خاصة فى المدن و القرى غير المنظورة لبعدها عن العاصمة من حيث رقابة الحوكمة، يحدث هذا الأمر مع وزارة التربية والتعليم أيضا، حيث قامت جهات بإعادة ترميم بعض المدارس كما حدث لدينا فى إطار المدينة خارج إطار هيئة الأبنية التعليمية التى أعلنت عدم مسئوليتها عن هذه الشركات التى قامت بتطوير _ لم تكن المبانى فى حاجة إليه لحداثة الإنشاء_ ، لتكون النتيجة عدم اكتمال الأعمال و فوضى بين الطلاب و هيئات التدريس، ولدينا الحالة قائمة.
السؤال الفنى فى حالة تطبيق الحوكمة كاملة خاصة بعد تفعيل تطبيق ( هوية ) الجديد، هل سنخرج من كل هذه المهاترات الفارغة أم سيظل التجاهل المتعمد المتمثل فى ثغرات كثيرة كعدم تطابق الأجهزة أو سقوط السيستم، حتى نصل لحيز الأمان فى توصيل الحقوق لأصحابها، إن هذا التطبيق سيكون ذو أثر فاعل و عميق خاصة مع الخدمات العميقة كتوفير الأسمدة للحيازات الزراعية والقضاء على التسريب والسوق السوداء، و كذا مع ضبط كميات استهلاك مياه الرى والصرف بمسئولية أصحابها، مع إسناد المسئولية لكل موظف طبقاَ لتخصصه، واستطاعة مساءلته عند التقاعس عن القيام بمهام وظيفته.
لقد أثبتنا بالدليل الدامغ تحت ولاية السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى مدى قوة مصر محلياَ وإقليميا و عالميا لأقصى الحدود، فهل سنستطيع فعلها على نفس القوة والوتيرة فى الداخل، كما لمسنا من قوة القطاعات الأمنية على كافة المستويات فيما هو معلن أو غير معلن، مما حدا برئيس أكبر دول العالم ترامب الرئيس الأمريكى أن يكسر البروتوكولات الدبلوماسية، ليقف إحتراماَ لحراسات السيد الرئيس و يسلم عليهم باليد أثناء حضور قمة السلام بشرم الشيخ..فلنستقم لصالح هذا الوطن الجليل يرحمكم الله.