شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة فى الجلسة الرسمية للاجتماع الوزارى التاسع للعمل المناخى، الذى عُقد فى كندا خلال الفترة من ٣١ أكتوبر إلى ١ نوفمبر ٢٠٢٥، بمشاركة كوكبة من وزراء البيئة والمناخ من الاتحاد الأوروبي والصين وكندا وعدد من الدول النامية.
افتُتِحت الجلسة بكلمات ترحيبية من كل من جولي دابروسين وزيرة البيئة وتغير المناخ الكندية، وهوانغ رونكيو وزير البيئة في الصين، وفوبكه هوكسترا المفوض الأوروبي للعمل المناخي وصافي الانبعاثات الصفري والنمو النظيف.
وتناول الاجتماع عرض جهود الدول في التصدي لآثار التغيرات المناخية وتبادل الخبرات الوطنية والدروس المستفادة دعماً لأهداف اتفاق باريس للمناخ.
خلال كلمتها، استعرضت د. منال عوض التقدم الكبير الذى أحرزته مصر نحو تحقيق مساهماتها المحددة وطنياً عبر مزيج من إصلاحات السياسات المحلية والاستثمارات الاستراتيجية والنهج المبتكر الذى يعزز القدرة على الصمود ويحقق الفوائد المشتركة.
وأكدت أن هذا النهج يحظى بدعم القيادة السياسية من خلال تبني سياسات تتكامل بين العمل المناخي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر حققت تقدماً ملموساً فى مجال الطاقة المتجددة، حيث وصلت القدرات الإنتاجية إلى نحو ١٠ جيجاوات، من بينها محطة بنبان للطاقة الشمسية بقدرة ١.٨ جيجاوات ضمن أكبر المشروعات عالمياً، إلى جانب مشروعات رياح ضخمة بخليج السويس تتجاوز قدرتها ١.٦ جيجاوات، مؤكدةً أن مصر ماضية نحو تحقيق ٤٢٪ من الطاقة النظيفة بحلول عام ٢٠٣٠.
واستعرضت د. منال جهود مصر في قطاع النقل المستدام، مشيرة إلى التوسع في شبكة مترو القاهرة، وإطلاق مشروع النقل الخفيف الرابط بين القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى السكك الحديدية الكهربائية عالية السرعة بطول ٢٠٠٠ كم لخدمة أكثر من ٣٠ مليون مواطن سنوياً.
كما أوضحت أن مصر تعمل على نشر الحافلات والمركبات الكهربائية وتقديم حوافز للتوسع في صناعتها محلياً.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن مصر تطبق برامج لكفاءة الطاقة في مصانع الأسمنت والأسمدة، إلى جانب تنفيذ مشروعات للهيدروجين والأمونيا الخضراء، تمهيداً لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للوقود منخفض الكربون والصناعات الخضراء.
وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر من أكثر الدول تأثراً بتداعيات تغير المناخ، لاسيما ارتفاع منسوب مياه البحر وندرة المياه والظواهر الجوية المتطرفة، مشددةً على أن الدولة تطبق استراتيجيات شاملة لإدارة المياه ودمج الاعتبارات المناخية فى خطط التنمية الوطنية، مشيرة إلي أن هذه الجهود تسهم فى تعزيز التخطيط الحضري المستدام وخلق فرص عمل خضراء تدعم النمو الاقتصادى والاجتماعى.
وأعلنت د. منال أن مصر انتهت من إعداد النسخة الأولى من خطة المساهمات المحددة وطنياً الثالثة (NDC 3.0)، مؤكدة أنها ستكون خطة متوازنة تشمل إجراءات التخفيف والتكيف وتوضح الاحتياجات التمويلية والدعم الدولي المطلوب لتنفيذها وفق الإرادة السياسية الطموحة.
واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على ضرورة تفعيل التعاون الدولي متعدد الأطراف، مشيرة إلى أن هياكل حوكمة المناخ الحالية تعمل بمعزل عن الأنظمة الاقتصادية والمالية، وهو ما يعوق التنفيذ في الدول النامية.
ودعت إلى مواءمة أهداف المناخ مع التنمية الاقتصادية لتحقيق تحول جذري ومستدام، مؤكدة أن الشراكات الدولية والتضامن العالمى هما السبيل لحشد الاستثمارات والخبرات اللازمة لتحقيق أهداف اتفاق باريس ودفع التحول نحو اقتصادات مرنة ومنخفضة الكربون.
مصر تشارك في الاجتماع الوزاري التاسع للعمل المناخي بكندا