لم يكن لدينا ثمة شك فى ان التاريخ لا يصنعه سوى الشعوب وليس الزعماء والقادة ، فالتاريخ هو تراث وحضارة أى أمه تصنع مجدا لأبنائها ، وهنا يجب أن نستقرئ التاريخ بعيون عاشقة لتراب هذا الوطن ، وتاريخه الذى امتد لعقود طويلة ، تفاعل معها لصنعه رغم الأحداث السياسية والأقتصادية والإجتماعية التى أكلت من عمره أزمانا طويلة ، واننا فى هذا الكلمات التى نكتبها ونحن على أبواب انتخابات مجلس النواب والمعركة على أشدها بين المرشحين بإنتمائهم المتخلفه فإننى أزعم أن الكثير منهم لم يعرفوا شيئا عن تاريخ هذا المجلس ونشأته، وتأثيره على ثقافة الشعب المصرى ، على مصر العصور ..
وفى هذا السطور نلاحظ أن تجربة مجلس شورى النواب كما كان المسمى حينذاك ، كانت اقل عمرا من أن تحرز تقدما لإقامة تمثيل نيابي حقيقي، كما كانت التى قابلت هذه التجارب مثل الحرب العالمية ، أو حركة عرابي، وحوادث رأى فيها البريطانيون وسيلة يبررون بها وقف تطوير هذه المجالس إلى الشكل الدستورى المفروض لإقامة نظائره فى المجالس الأوربية ..
وأعتقد أن النضال ضدّ الإحتلال كان فرصة لبروز عناصر جديدة فى الحياة السياسية فى مصر ،.حقيقة كان النفوذ الأجنبى او الانجليزى تحديدا فى مصر قبل عام ١٨٨٢ كان اقل ان يطاول النفوذ الفرنسي المعارض له ، ولهذا ظلت العناصر المؤثرة فى العمل السياسي فى هذه الفترة موزعة بين القصر والبلاط والشعب ..
وكان مجلس شورى النواب قد تكون على النمط الأوروبي، كما أراده الخديوى إسماعيل ليحقق به حكما أوتو قراطيا ولكن هذه الفكرة سرعان ما تعثرت بإقامة مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية فى عام ١٨٨٣ حيث تعذر البرهنة على التأثير الفكر الأوربى الغربى فى المجلس ..
ولقد كانت مصر هى الدولة الأولى من بين الدول الناطقة باللغة العربية، التى خرجت على الحكم التركى أيام محمد على ، وكان التأثير الأدبي والإجتماعى التركى واضحا على بصمات الطبقة العليا من الدولة ، ومن ناحية أخرى كان النفوذ الأجنبى فى الميدان السياسي بالتبني التدريجى للأفكار الغربية فى محاولة وضع نظام للحكومة، والحياة السياسية على النمط الأوربى الغربى ، ففى عام ١٨٦٦ أنشأ إسماعيل باشا مجلس شورى القوانين، وقد مرت ستون عاما على هذا المجلس حتى يمكن ان يتحول بعد ذلك الى شئ يشبه المجالس النيابية الغربية التى أقيم على نمطها.. وللحديث بقية