نظمت لجنة ريادة الأعمال بمعهد بحوث تكنولوجيا المواد المتقدمة والثروات المعدنية، أمس الأربعاء 15 أكتوبر، ورشة عمل بعنوان: "نحو تطبيق صناعي فعّال لمخرجات البحث العلمى، عرض منتجات المعهد القابلة للتطبيق الصناعي"، برعاية وحضور الأستاذ الدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومى للبحوث، والأستاذ الدكتور وليد الزواوى أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وبقيادة الأستاذ الدكتور شريف زين العابدين القائم بأعمال عميد المعهد، وتنظيم الأستاذ الدكتور سيد قناوي مقرر لجنة ريادة الأعمال، يأتى هذا فى إطار حرص المركز القومى للبحوث على تعزيز التكامل بين البحث العلمي واحتياجات الصناعة.
شهدت الورشة حضور عدد من رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات والمصانع، في خطوة تستهدف مدّ جسور التعاون بين البحث العلمي والقطاع الصناعى لتحقيق الاستفادة القصوى من المخرجات البحثية.
هدفت الورشة إلى تسليط الضوء على مجموعة من الابتكارات والتطبيقات الصناعية التي تم تطويرها داخل المعهد، والتي تمثل حلولًا مبتكرة لتحديات صناعية قائمة، مع التركيز على التصنيع المحلى واستغلال الخامات الوطنية والمخلفات الصناعية لإنتاج مواد بديلة عالية القيمة.
وقد تم خلال الفعالية عرض أكثر من 20 منتجًا قابلاً للتطبيق الصناعى فى مجالات متعددة.
وفى كلمته، أكد الدكتور ممدوح معوض أن المركز القومي للبحوث يضع على رأس أولوياته دعم جهود تحويل البحوث التطبيقية إلى منتجات صناعية وتسويقية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الثقة بين البحث العلمي وقطاع الصناعة، وبناء شراكات حقيقية تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتى وتعزيز الاقتصاد الوطني.
كما أعرب الدكتور وليد الزواوى عن سعادته بالمشاركة في الورشة التى تترجم توجه الدولة نحو تحويل الأبحاث إلى منتجات صناعية واقعية، مؤكدًا أهمية مواصلة الجهود لمعرفة احتياجات السوق وتوجيه البحث العلمي لخدمتها.
من جانبه، أوضح الدكتور شريف زين العابدين أن المعهد يعمل على تطوير تقنيات تعتمد على الثروات المعدنية المحلية ومخلفات الصناعات مثل الأسمنت والأسمدة الفوسفاتية، في إطار توجه نحو التنمية المستدامة وتقليل الفاقد وتعظيم القيمة المضافة.
فيما أكد الدكتور سيد قناوى أن لجنة ريادة الأعمال تسعى منذ إنشائها إلى التركيز على المشروعات القابلة للتطبيق الفورى التي تخدم رجال الصناعة والمستثمرين، متمنيًا أن تحظى هذه النماذج بقبول واسع وصدى إيجابى في الأوساط الصناعية.
وتأتي هذه الفعالية في إطار توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي ودعم الابتكار الوطنى، من خلال ربط البحث العلمى باحتياجات المجتمع وتحويل المخرجات البحثية إلى قيمة اقتصادية مضافة.