مخطئ من يتصور أن وزارة الثقافة هى المنوط بها بشكل عام أعباء العمل الثقافي الحكومى وأنها تنفرد بتشكيل ثقافة المجتمع أو ثقافة المواطن ، بل هناك وزارات ومؤسسات أخرى تلعب دورها هاما فى هذا المجال أو يفترض كذلك، أن تقوم بهذا الدور خصوصا وزارات المجلس الأعلى للإعلام ، والتعليم والأوقاف وغيرها.
ومنذ البداية سار العمل الثقافي فى ثلاث مسارات متوازية ومتفاعلة فى أن واحد : المسار الحكومي، والمسار الأهلي، والمسار الخاص الربحي المرتبط بالصناعات الثقافية.
ففى القرن التاسع عشر، بدأت مصر تعرف الصناعات الثقافية الحديثة فى مجالات صناعة الكتب والنشر ثم صناعة الموسيقى والغناء ، كما ظهرت الفرق المسرحية الخاصة ، وبعد ظهور السينما فى أواخر القرن التاسع عشر لسنوات قليلة ظهرت صناعة السينما في مصر، وبدأت هذه الصناعات على أيدى غير المصريين لكن سرعان ما دخل المصريون إلى عالمها .. وظهرت أيضا فيه الجمعيات الأهلية العامله فى المجال الثقافي، وأسهمت بعض هذه الجمعيات خلال النصف الأول من القرن العشرين فى إنشاء بعض المشروعات الثقافية الكبرى إلى جانب القطاعات الثلاثة العاملة فى المجال الثقافى، القطاع الحكومي ، القطاع الأهلى ، والقطاع الخاص ، هناك أيضا جماعات المصالح من نقابات واتحادات وغرف صناعة وجمعيات تعبر عن العاملين فى الحقل الثقافي وتدافع عن مصالحهم .. اذن الثقافة هى صناعة الإنسان ، وحمايته من المؤثرات الداخلية والخارجية التى تعبث بعقله، وتضر بمعتقداته.
ويجب على وزارة الثقافة وغيرها من الوزارات المتداخلة بعملية الوعى العمل على ابتكار أفكار جديدة قابلة للتنفيذ، واختيار قيادات قوية قادرة على التعامل مع الفعل الثقافى وتحمل حلولا وتتحرر من قيودهم الذاتية الضعيفة حتى لا تفقد الثقافة هيبتها ووجودها على الأرض بين الناس .. وللأسف الشديد مثل هؤلاء القيادات الضعيفة غير القادرة على الابتكار سوف تهدد قيم المجتمع وتساهم فى تجهيله .. الأمل كبير