استقبل وزير الزراعة علاء فاروق وزير الشئون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي، لمناقشة التعديلات المرتقبة لقانون التعاونيات الزراعية ولمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
وتفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
وأكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين. كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون "بيت الفلاح"، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
لكن في عام 2014 بقيادة العالم الكبير الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة الأسبق تم اقرار تعديلات كبيرة وهادفة تلبي متطلبات التعاونيات لكن هذه التعديلات التي تم اقرارها لم يتم تنفيذ الكثير منها ومن اهم هذه التعديلات.
التعديلات للقانون، تضمنت 11 مادة من قانون التعاون الزراعى رقم 122 المعمول به من عام 1980، والمقيدة لعمل التعاونيات، وكان لها كثير من المشاكل التى عانت منها التعاونيات، أهمها الحجم الاقتصادى للجمعيات الزراعية.
وتتصدرت التعديلات، أن يلتزم الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى مع الدولة بتحديد سعر المحاصيل الأساسية بسعر يحقق هامش ربح للفلاح، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى من خلال إنشاء صندوق لذلك، وتبين اللائحة التنفيذية قواعد تمويل هذا الصندوق.
كما تضمنت، منح الفرصة للتعاونيات للمشاركة مع الأشخاص الاعتباريين فى تمويل المشروعات التى تعود بالنفع على المزارعين، بالإضافة إلى السماح لها بإنشاء الصناديق المختلفة من (صناديق الادخار، التمويل، التأمين...الخ)، والسماح لها بتأسيس الشركات المساهمة فيما بينها أو بالاشتراك مع الغير أو بالمساهمة فى شركات قائمة تخدم التنمية الزراعية.
وفتح المجال للتعاونيات بناء على القانون الجديد، لتصدير المحاصيل الزراعية والتى تعود بالفائدة على أعضاء التعاونيات باعتبار أن الفلاحين جميعهم أعضاء بها، كما هو الحال فى الكثير من الدول المتقدمة والنامية، التى تخدم صغار الفلاحين من خلال مشاركتهم بالجمعيات التعاونية الزراعية.
وأنه يجوز للجمعيات التعاونية الزراعية من خلال موافقة الجمعية العمومية تأسيس شركات مساهمة فيما بينها أو بالاشتراك مع الغير، بجانب المساهمة فى الشركات وإقامة مشروعات استثمارية وتجارية تعود اقتصادياتها وفوائدها وأرباحها على الجمعية، وفقا للضوابط التى يحددها الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
كما تضمنت التعديلات إنشاء مشروعات كبرى على أسس تعاونية وعلى الأخص إنشاء مصانع للأعلاف والأسمدة والمبيدات أو قطع غيار الآلات وإنشاء صناعات زراعية على مستوى الجمهورية لتعبئة أو لتصنيع بعض المحاصيل الزراعية بما فى ذلك مشروعات تصنيع الألبان واللحوم والأسماك وتجفيف وعصير وتعبئة الخضر والفاكهة.
بالإضافة لتوفير الرعاية الصحية من خلال بطاقة التأمين الصحى لأعضاء الجمعيات، وذلك بتخصيص نسبة 5% تودع فى حساب خاص للتأمين الصحى وأن تضع الدولة نظاما يكفل ذلك لزيادة الرعاية الصحية، ومنح جميع وحدات البنيان التعاونى جميع الإعفاءات والمزايا المقررة للمنشآت العامة والقطاع الخاص وقطاع الأعمال والجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة لتشجيع الوحدات التعاونية وزيادة مواردها.
وأكدت التعديلات الـ11 للقانون على ضرورة تعديل المواد التى تتعارض مع الإدارة الديمقراطية واستقلال التعاونيات وفقا لما جاء بالدستور، بجانب إشراك الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى فى اتخاذ القرارات المتعلقة بشئون أعضاء مجالس الإدارات وتخفيف قبضة الجهة الإدارية وسطوتها على أعضاء المجالس المنتخبة.
كما تضمنت ضرورة السماح للاتحاد التعاونى ووحداته إنشاء بنك تعاونى أو المساهمة فى أحد البنوك.
وأعطت التعديلات الحق للتعاونيات فى المساهمة فى أحد البنوك القائمة بما يوفر لها الاحتياجات التمويلية بشروط مناسبة، وزيادة رؤوس أموال الجمعيات التعاونية بالشكل الذى يمكنها من القيام بالدور الاقتصادى المنوط بها، ومشاركتها مع الدولة تفعيلا لنص دستور 2014 فى تحديد الأسعار المناسبة للمحاصيل الزراعية، وتحديد هامش ربح مناسب للفلاح.
ومنحت التعديلات التعاونيات نسبة 3% على الأقل تخفيضا من سعر الفائدة على القروض التى تحصل عليها من البنك الزراعى لتشجيع الإقراض، بالإضافة إلى منح التعاونيات خفض نسبة 25% من ثمن الأراضى التى تخصصها الدولة لوحدات البنيان التعاونى لتشجيع التعاونيات على الاستثمار فى مجال الأراضى.
وتضمنت أنه لا يجوز أن يشترك فى عضوية مجلس إدارة الجمعية عضوان أو أكثر ممن تربطهم صلة قرابة أو نسب حتى الدرجة الثانية، وأن يحتفظ بنسبة لا تقل عن 80% من مقاعد مجالس الإدارة لصغار الفلاحين فى جمعياتهم الذى ينطبق عليهم تعريف الفلاح الوارد بالقانون رقم (46) لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات إقامة احتفالية سنوية بمناسبة عيد الفلاح بمشاركة الجمعيات، بحيث لا يجوز لأى جمعية أو مؤسسة تعاونية أو غير تعاونية إقامة الاحتفالية أو التحدث باسم الفلاح إلا بموافقة الاتحاد التعاونى.
كما يجوز للاتحاد استثمار أمواله فى مشروعات إنتاجية واستثمارية تنموية وإنشاء شركات ومشاركة الغير لتحقيق الأرباح التى تزيد من قدرة الاتحاد على تأدية مهامه.
صدرت بعض هذه التعديلات لكن المهم ليس في صدور تعديلات لاتنفذ في الواقع وتصبح كلام جميل واحلام وردية في ظل حتي عدم توفير مستلزمات الانتاج خاصة مقررات الأسمدة الكيماوية في أغلب الجمعيات ان تنفيذ ولو بعض التعديلات التي صدرت اصبح حلما نتمني تحقيقه كما نتمني اهمية تحديد مدة مجلس الإدارة بدورتين مثلا كل دورة 4 سنوات أسوة برئاسة الجمهورية ليتم ضخ دماء جديدة قادرة علي خدمة الفلاحين وتنمية الموارد التعاونية الزراعية.