في ظل النمو السكاني المتسارع في مصر والعالم، تزداد الحاجة إلى تطوير القطاع الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي عبر الاعتماد على أصناف نباتية ذات إنتاجية وجودة عالية، في هذا السياق، تحدثت الأستاذة محاسن فواز، مدير عام مكتب حماية الأصناف النباتية سابقًا وأمين عام لجنة تقاوي الأصناف، حول "حماية الأصناف النباتية ودورها في سد فجوة المحاصيل الاقتصادية"، واستعرضت الإطار القانوني والفني لتسجيل وحماية الأصناف النباتية، وأهميتها في دعم الاقتصاد الزراعي المصري من خلال هذه السطور..
- أولًا: ما المقصود بحماية الأصناف النباتية؟
أن حماية الصنف النباتي تعني حماية "التركيب الوراثي" له، وهو ما يضمن للمربي أو الجهة المنتجة حقوقًا قانونية حصرية في إنتاج وتداول الصنف. وتتم هذه الحماية بموجب قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وتعديلاته، إلى جانب القانون رقم 144 لسنة 2019، الذي تم بموجبه إنشاء المكتب المصري لحماية الأصناف النباتية.
- ما الفرق بين التسجيل والحماية؟
هناك فارق قانوني واضح بين "تسجيل الصنف" و"حمايتها"
التسجيل يتم بموجب قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، ويهدف إلى إتاحة الصنف للمزارعين بعد التأكد من إنتاجيته وجودته
أما الحماية فهي تمنح حقوقًا قانونية للمُربّي وتُطبق وفقًا للاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المُلّاك، وتتم بعد إجراء اختبارات دقيقة على الصنف، منها التميز والتجانس والثبات (DUS Tests).
- ماهى شروط الحماية القانونية للأصناف؟
أن منح الحماية لأي صنف نباتي يشترط توافر خمسة معايير أساسية
الجِودة: أن يكون الصنف جديدًا ولم يتم تداوله تجاريًا
التميز: أن يحمل صفات تميزه عن غيره من الأصناف
التجانس: أن يظهر ثباتًا في صفاته خلال الزراعة
الثبات الوراثي: استمرار نفس الصفات في الأجيال المتعاقبة
التسمية المقبولة: يجب أن يحمل اسمًا مقبولًا دوليًا ولا يُسيء ثقافيًا أو أخلاقيًا
- ماهو دور الحماية في دعم الاقتصاد الوطني؟
أن الحماية تفتح المجال أمام مصر لتطوير أصناف محلية قادرة على المنافسة العالمية، خاصة في ظل تغيرات المناخ، حيث أن مصر تستورد حاليًا أصنافًا من كبرى الشركات العالمية، لكن هناك جهودًا لتسجيل أصناف محلية في العنب والفراولة، وغيرها من المحاصيل الاقتصادية، والتي تحقق مواصفات التصدير والجودة العالية.
- ماهى إجراءات التسجيل والحماية في مصر؟
تتم إجراءات الحماية عبر الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، وهي جهة معترف بها دوليًا، وتُجري الاختبارات وفقًا للمعايير العالمية، مما يُعزز ثقة الأسواق الدولية في الأصناف المصرية. وأكد فواز أن مصر تُجري اختبارات رسمية يمكن اعتماد نتائجها في الدول الأعضاء بالاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية. (UPOV)
- ماهى الحقوق المادية والمعنوية للمُربّين؟
هناك جانبًا مهمًا يتعلق بحقوق المربين، حيث أن للمؤسسات البحثية والجامعات حق معنوي ومادي في الأصناف التي تنتجها، وفقًا للعقود المبرمة مع الباحثين، ما يؤكد أهمية توثيق هذه الحقوق قانونيًا لضمان استمرار الاستثمار في مجال التربية النباتية.
وهناك أمثلة واقعية وتحديات فهناك صنف عنب شهير مسجل رسميًا، لكنه يُزرع في بعض المناطق دون ترخيص، وهو ما يُعد تعديًا على حقوق الملكية، حيث أن هناك مزارع كثيرة على طريق مصر-الإسكندرية الصحراوي تزرع هذا الصنف دون الرجوع إلى أصحاب الحقوق، كما أن الشكل الظاهري للنبات، مثل شكل الورقة أو لون القوقعة أو طبيعة الثمار، يُعد من الصفات "النوعية" التي تُمكّن الخبراء من التمييز بين الأصناف، وهي من أدق مراحل التقييم.
وقالت في الختام أود أن أؤكد على أهمية نشر الوعي القانوني والتقني بين المزارعين والمربين، وتشجيع الابتكار الزراعي، مشددةً على أن حماية الأصناف النباتية ليست رفاهية، بل ضرورة استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي ومضاعفة الصادرات الزراعية المصرية.
محاسن فواز