في عالم تحكمه القوة وتسيطر عليه التحالفات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وهيمنة الدول العظمى على الاقتصاد العالمي واستنزاف ثروات الشعوب الفقيرة والاقتصاديات الناشئة، أصبح لزامًا على دول العالم الثالث - كما يراها الغرب – أن تزيل العُصبة التي تحجب رؤية الخطر المُحدق عليها، وأن تتكاتف وتبحث عن سبل الاستقلال الاقتصادي ومن ثم السياسي والعسكري.
وتزخر القارة الأفريقية بالعديد من الثروات الطبيعية التي تؤهلها لتكون أقوى اقتصاد عالمي شريطة الاستغلال الأمثل لهذه الثروات، حيث تتربع جنوب أفريقيا على عرش المعادن في القارة الأفريقية وتمتلك 35 منجم للذهب، وتحظى نيجيريا باحتياطيات نفطية كبيرة وتزخر بإنتاج الذهب والكولومبيت، والولفراميت، والتانتاليت، والبيتومين، وخام الحديد، واليورانيوم؛ أما أنغولا فهي ثالث أكبر منتج للماس في أفريقيا، ولم تستكشف سوى 40% من الأراضي الغنية بالماس داخل البلاد، ويُعد الذهب والنفط من أهم مصادر الدخل في الاقتصاد الأنغولي، وتمتلك الجابون ثاني أكبر رواسب المنجنيز في العالم، وهي حاليًا ثالث أكبر منتج له في العالم، كما تُنتج خام الحديد واليورانيوم والذهب.
وتمتلك مصر ثروةً معدنيةً غنيةً، تشمل الذهب، والنحاس، والفضة، والزنك، والبلاتين، وعددًا من المعادن النفيسة والأساسية الأخرى، وتقع جميع هذه الموارد تحت صحراء مصر الشرقية وشبه جزيرة سيناء، وفي ليبيا يشمل تعدين المواد الخام بشكل رئيسي المعادن الصناعية ومنها الطين والإسمنت والملح والحجر الجيري، واحتياطيات معادن البوتاس في صحراء سرت، والمغنيتيت، وصخور الفوسفات، والكبريت، وتزخر غانا إلى جانب الذهب برواسب خام الحديد، والحجر الجيري، والكولومبيت - تانتاليت، والفلسبار، والكوارتز، والملح، بالإضافة إلى رواسب الإلمنيت، والمغنيتيت، والروتيل، وتتمتع جمهورية الكونغو الديمقراطية باحتياطيات غير مستغلة من الذهب والماس والكوبالت والنحاس عالي الجودة، ويتميز قطاع التعدين في زيمبابوي بالتنوع، ويضم ٤٠ معدنًا أبرزها البلاتين والكروم والذهب والفحم والماس، والتي توجد بشكل رئيسي في منطقة تشيادزوا في مانيكالاند.
أما النوع الثاني وليس الأخير من الثروات والموارد الطبيعية التي تزخر بها القارة الأفريقية، فيتمثل في القطاع الزراعي، حيث يوجد في أفريقيا 630 مليون هكتار صالحة للزراعة أي ما يُعادل 1.5 مليار فدان، وهي مساحة تكفي لإنتاج الغذاء ليس فقط لسكان أفريقيا البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة وإنما للعالم أجمع، ومع ذلك لا تتعدى المساحة المزروعة فعليًا في أفريقيا 30% من إجمالي المساحة المتاحة ولا يتخطي الإنتاج الأفريقي من الغذاء 40% من حجم الاحتياجات الفعلية، علمًا بأن القارة الأفريقية أيضًا غنية بالموارد المائية العذبة، وهناك عدة أنهار رئيسية تشتهر بأهميتها في القارة من بينها نهر النيل، ونهر الكونغو، ونهر النيجر، ونهر زامبيزي، ونهر أورانج.
وهناك العديد من القطاعات الاقتصادية المهمة والموارد التي تحظى بها القارة الأفريقية لكنها أيضًا غير مستغلة، وفي ظل هذه المعطيات والموارد المتاحة، آن الأوان للتكاتف والتعاون المصري – الأفريقي، ووضع خطط قصيرة وطويلة الأجل للتنسيق والاستفادة من هذه الموارد وتسخيرها لخدمة الشعوب الأفريقية التي تعاني معظمها من المرض والفقر والجوع والتخلف، آن الأوان للاعتماد على الذات لا الغير، ووقف نزيف الاستغلال الذي خلّفه الاحتلال.
وتجدر الإشارة إلى أهمية الدور المصري الكبير في هذا الشأن، فمصر لا تزال تمد يد العون والتعاون مع الأشقاء الأفارقة في مختلف المجالات، مستغلة في ذلك ما تحظى به من إمكانيات علمية ومادية وبشرية وتجارب ناجحة في مختلف قطاعات التنمية، لكن يبقى على الأشقاء الأفارقة السير في نفس الاتجاه وإثبات حسن النوايا قولاً وفعلاً لتنعم بلدانهم بخيراتها ويتوقف نزيف الاستغلال الغربي القابع على رؤوس الشعوب الأفريقية منذ عقود.
إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال أعمال الدورة السابعة لاجتماع القمة التنسيقية لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي، تؤسس لرؤية مستقبلية واضحة للنهوض بالقارة الأفريقية في مختلف المجالات، ومن هذا المنطلق آن الأوان للتكاتف الأفريقي – المصري لتحقيق النهضة المنشودة والسير نحو غدِ أفضل لأبناء القارة السمراء.