تغييرات وزارة الزراعة!!

علمتني الحياةُ أنَّ لها طعــمَين     

                         مُراً، وسائغاً معسولا

فتعوَّدتُ حالَتَيْها قريراً     

                   وألفتُ التغيير والتبديلا  

  أجرى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، حركة تغييرات وتنقلات بعدد من قطاعات الوزارة، فكلف علاء فاروق الدكتور حامد موسى الأقنص قائما بالأعمال ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بدلا من الدكتور ممتاز شاهين الرئيس السابق.

كما كلف المهندس محمد الأنور أبو العمايم الخطيب قائما بأعمال المدير التنفيذى للهيئة العامة للإصلاح الزراعى بدلا من الدكتور حسن الفولى المدير التنفيذى السابق، وكلف أيضا الدكتور هانى درويش قائما بأعمال رئيس قطاع الزراعة الآلية إلى جانب عمله.

وكلف اللواء وائل محمود سليمان سلام قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة الزراعية المصرية، خلفا للدكتور عادل الأشقر.

هى حركة تغييرات شملت عددا من قيادات وزارة الزراعة وهيئاتها، وأتمنى أن تكون هذه التغييرات مقدمة لتغيير حقيقى فى السياسات الزراعية لتكون أكثر أثرا وأكثر نفعا للوطن وللمواطن . هذه السياسات التى أشار إليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أكثر من لقاء خاصة فى أثناء افتتاح مواسم الحصاد بمشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة فى الدلتا الجديدة وفى توشكى وغيرهما من المناطق المستصلحة، حينما استمع السيد الرئيس إلى شباب رجال الأعمال ومتوسطات إنتاج الأراضى المخصصة لهم فى مشروعاتهم خاصة فى إنتاج القمح وغيره من المحاصيل؛ حيث بلغ متوسطات إنتاجهم أعلى من متوسط إنتاج مختلف مناطق الجمهورية. وطالب حينها السيد الرئيس بضرورة التعرف إلى الطرق والآليات التى حققت متوسطات إنتاج أعلى .

خاصة أن مصر اليوم فى أمس الحاجة إلى كل حبة قمح زائدة فى الإنتاج بل فى أى محصول فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر والعالم.

كما نأمل أن تكون هذه التغييرات بداية لإعادة هيكلة حقيقية لوزارة الزراعة وهيئاتها المختلفة، فنظرة سريعة إلى الهيئات التابعة إلى وزارة الزراعة، فضلا عن القطاعات المختلفة  والتابعة للوزارة، كفيلة بأن ندرك أننا نحتاج إلى إعادة هيكلة حقيقية تتواكب مع متطلبات العصر؛ فلدينا قطاع لتطوير الرى الحقلى أعتقد أنه غير مفعل بل إن المشروع التابع  له سبق أن رصدنا أنه تم تخصيص مبالغ مالية له، وتم إيداعها البنوك، ولكن المشروع لم يكتمل، ولدى وزارة الزراعة قطاع كامل مثله مثل الذى تقوم به وزارة الرى، وهذا مثال. مثال آخر لا أعتقد أن الكثيرين يعرفونه من العاملين بقطاع الزراعة أن الوزارة لديها إدارة كاملة بمنبى مستقل فى شارع نادى الصيد تحت مسمى إدارة مكافحة الجراد والطيران، ولا أعلم حقيقة ما دور علاقة مكافحة الجراد بالطيران إلا أنه يطير؟! وأعتقد أن هذه الإدارة كان لها دور سابق فى الستينيات والسبعينيات عندما كانت هناك مكافحة لدودة القطن باسخدام الطائرات، وأعتقد أنه مع تقزم المساحات إلى فدان وفدانين بل إلى قيراط وقيراطين فى الدلتا، فقد عفا الزمن بالفعل على هذه الإدارة، أما عن مكافحة الجراد فأعتقد أن الآليات الحديثة كفيلة بالقضاء عليه؛ حيث إن للأقمار الصناعية وآليات التتبع الحديثة دورا فى تتبع قطعان الجراد على الحدود، وأعتقد أيضا ان الطائرات المسيرة "الدرون" يتم استخدامها بالفعل ولكن فى المشروعات المستصلحة فى الدلتا وتوشكى.

ومثال أخير وهو الهيئات، فهناك الهئية العامة للإصلاح الزراعى، وأيضا الهئية العامة للاستصلاح، نعم أفهم وأعى جيدا أن الهئية العامة للإصلاح الزراعى قامت على إثر تنفيذ قوانين الإصلاح الزراعى، ولكن هذه القوانين صدرت عام 1952، وهناك الجمعية العامة للإصلاح الزراعى تقوم بدور إشرافى على جمعيات الإصلاح، وأعلم أيضا أن الهيئة العامة للاستصلاح الزراعى من المفترض أن تتابع الأراضى المستصلحة، لكن ألم يحن الأوان لإعادة النظر فى هذه الهيئات ومعها أيضا الهيئة الزراعية وغيرها من الهئيات والإدارات والقطاعات التى تملأ جنبات شارع الصيد بالدقى .

ولله الأمر من قبل و من بعد

حفظ الله مصر وحفظ شعبها وجيشها وقائدها.