رئيس مجلس الإدارة: عبدالمحسن سلامة | رئيس التحرير: أيمن شعيب
الخميس 23 مايو 2019

عمرو نصار يستعرض أمام «النواب» خطة عمل الوزارة لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً بتكليف المهندس مجدى غازى نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية كقائم بأعمال رئيس الهيئة وذلك لحين صدور قرار بالتشكيل الجديد لمجلس ادارة الهيئة.

وقال الوزير، إن الوزرارة تستهدف تفعيل دور الهيئة خلال المرحلة المقبلة لتقوم بدور أكثر فاعلية في تحقيق مستهدفات استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص وذلك بهدف تلبية احتياجات المنتجين وبصفة خاصة صغار المنتجين لبدء أنشطتهم الصناعية في أقرب وقت دون أى تعقيدات بيروقراطية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى.

وأوضح الوزير، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الشريحة الأكبر في هيكل الاقتصاد المصرى وهو الأمر الذى وضعته الحكومة على رأس اولويات برنامجها للاصلاح الاقتصادى، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً الانتهاء من إنشاء 13 مجمع صناعى بـ 12 محافظة تضم 4300 وحدة صناعية.

وأشار نصار إلى أنه من المقرر الانتهاء من الـ 13 مصنع خلال العام الجارى ليصل إجمالى المجمعات التي أنشأتها الوزارة الى 17 مجمعاً من إجمالى 22 مجمع تستهدف الوزارة الانتهاء منها وذلك وفق الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة حتى عام 2020.

ولفت الوزير، إلى أن صعيد مصر يستحوذ على 9 مجمعات من الـ 13 مجمع وهو الامر الذى يؤكد حرص الحكومة على تحقيق التنمية لمحافظات الصعيد والتي عانت خلال الفترات الماضية من عدم حصولها على حقها في اطار خطط التنمية المستدامة للدولة.

وحول جهود الوزارة لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أوضح نصار أن الوزارة حريصة على القيام بدورها في تنمية هذا القطاع والذى يمثل النسبة الأكبر فى هيكل الصناعة المصرية، مع السعى لدمج الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في سلاسل القيمة المحلية والعالمية، لافتا إلى قيام الوزارة ممثلة فى مركز تحديث الصناعة باطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي في شهر أكتوبر الماضي وذلك بهدف زيادة تنافسية المنتجات المحلية لتكون بديلاً  لمثيلاتها المستوردة ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة.

وفى هذا الإطار لفت الوزير، إلى قيام الوزارة بإنشاء قواعد بيانات محدثة تتعلق بنسب المكون المحلي واسماء المنتجات والشركات وارقام السجل الصناعي فى كل من هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية، وهو ما يساعد على تحقيق الربط التقني وميكنة عملية حساب نسب المكون الصناعي المصري الذى يرتكز على حساب القيمة المضافة للمنتج، مشيراً في هذا الصدد الى انه بمراجعة فاتورة الواردات المصرية تبين ان حوالى 46% من الواردات هى مستلزمات إنتاج ومكونات تستخدم في العملية الإنتاجية، وهو الأمر الذى تسعى الوزارة الى احلاله بمكونات محلية الصنع لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية من ناحية ومن ناحية اخرى تقليل الواردات وهو ما ينعكس ايجاباً على تخفيض العجز في الميزان التجارى لمصر.

وأضاف نصار، أن الوزارة تسعى أيضا لحصر الطاقات العاطلة بالمصانع والعمل على تشغيلها سواء من خلال التوسعات او التصنيع للغير حيث يمثل هذا الأمر فرصة كبيرة أمام صغار المنتجين والذين يرغبون فى بدء مشروعاتهم الصغيرة.

رابط دائم :

أضف تعليق