رئيس مجلس الإدارة: عبدالمحسن سلامة | رئيس التحرير: أيمن شعيب
الأثنين 12 نوفمبر 2018

«شحاتة»: قرار خفض مساحات الأرز كان صدمة.. والوضع مأسوى على مزراعى الأرز لكنه علاج لابد منه.. وسيحول مصر لدولة مستوردة

7 أسواق عالمية تتميز بجودة الأرز وتفاربه من المصرى وسعر الكيلو 7.5 جنيهاً

نحتاج  تغيير النمط الاستهلاكى للمواطن المصرى والتأقلم مع الوضع الجديد بشكل سريع

بعد قرار خفض المساحات سيصبح الإنتاج 50% من الاستهلاك

ناشدنا وزارتى الزراعة والرى لزيادة المساحة إلى  1.761مليون فدان والزراعة بمياه الصرف الزراعى 

اتفقنا مع التموين نهاية إبريل على بداية التعاقد مع مضارب وشركات الأرز لتوريد ما يقرب من 35 ألف طن أرز تمويني بـ6300 جنيه للطن 

195 ألف طن الرصيد المُتاح من الأرز يكفي حتى نهاية 2018 

مضارب القطاع الخاص تعهدت بألا تتردد يوماً عن توفيرالأرز لحاملي البطاقات التموينية مهما كلفها من خسائر

بعدما قرر الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري فى يناير الماضى، تخفيض المساحة المنزرعة بمحصول الأرز الموسم المقبل من مليون و76 ألف فدان إلى 724 ألف فدان، لافتا الى إن القرار يهدف إلى الحد من إهدار مياه نهر النيل والحفاظ عليها من سوء الاستخدام. وقد بلغت حجم التجاوزات في زراعة محصول الأرز خلال العام الماضي المساحات المحددة لزراعته بنحو 500 إلى 600 ألف فدان. وقد حددت وزارة الري والموارد المائية مليون و76 ألف فدان لزراعة الأرز خلال عام 2017، ولكن حجم زراعة الأرز المخالف تجاوز 650 ألف فدان يستهلك مياهًا تصل إلى 3 مليارات لتر مكعب. وأكدت أنه يمكن تعويض محصول الأرز بمحاصيل أخرى، بينما يتصدر ترشيد استهلاك المياه أولوية في الوقت الحالي، خاصة أن الحكومة بدأت منذ عام 2017 في تطبيق خطة قومية لإدارة الموارد المائية. وتستهلك الزراعة نحو 82% من مياه مصر بحوالي 36 مليار متر مكعب، في حين يستهلك محصول الأرز وحده 14 مليار متر مكعب تمثل 25% من حصة مصر من المياه.

وبعدها تداولت العديد من المواقع الإخبارية والتواصل الاجتماعى أنباء حول ارتفاع أسعار الأرز نتيجة انخفاض الإنتاج وخصوصاً خلال شهر رمضان.. لذلك كان لنا هذا اللقاء مع رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية لمعرفة حقيقة هذا الأمر والتوقعات لهذا الموسم.

*بداية من هم الأعضاء بالغرفة وكم يبلغ عددهم والمهام التى تقومون بها؟

تضم الغرفة 100 عضو من أصحاب المضارب ومهمتها الحفاظ على أسعار الأرز داخل محافظات الجمهورية والتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتذليل أية عقبات طالما أنها فى إطار مشروع.

.

*وكيف تلقت الشعبة قرار خفض مساحات الأرز إلى النصف تقريباً؟ 

كان بمثابة الصدمة وتفاجئ به الجميع، نعم الوضع مأسوى على مزراعى الأرز لكنه علاج لابد منه، وسادت حالة من الاستياء بين التجار والمزارعين وأصحاب المضارب، وإذا تم تنفيذ القرار فعلياً بشكل دقيق ستتحول مصر لدولة مستوردة للأرز بدلاً من كونها مصدرة ومكتفية ذاتياً.

*وما هى الأسواق المقترحة فى حالة الاستيراد؟ وماذا عن الأسعار؟

الأسواق الصينية والتايلاندية والروسية والإيطالية واليونانية والأسبانية والأمريكية تتميز بجودة الأرز ويتقارب  بالأرز المصرى، وسيصل سعر الكيلو منها نحو 7.5 جنيهاً.

*هل سيتقبل المواطن الأرز المستورد لاسيما أنه كان هناك رفض للأرز الهندى عند حدوث أزمة خلال العام الماضى؟

لابد من تغيير النمط الاستهلاكى للمواطن المصرى، من خلال التأقلم مع الوضع الجديد بشكل سريع، خاصة أنه بعد هذا القرار سيصبح الإنتاج 50% من الاستهلاك، مما سيدفع الدولة للاستيراد فى حالة عدم حدوث أى مخالفات هذا العام.

*وما هى خطواتكم تجاه الحكومة فور صدور هذا القرار؟

ناشدنا وزارتى الزراعة والرى لزيادة المساحة إلى  مليون و761  ألف فدان، باعتماد 720 ألف فدان وفقاً للقرار وباقى المساحة المقترحة يتم زراعتها بمياه الصرف الزراعى بدلاً من ضياعها. 

 *هل تلقت الشعبة شكاوى من الـ 18 محافظة التى تم منع زراعة الأرز؟

ستتم الزراعة بالمناوبة، ووزارة الزراعة هى الجهة المعنية بذلك وتهتم بشئون المزارعين.

.

*شكى بعض بقالى التموين من نقص صرف كميات الأرز خلال مقررات إبريل وأرجعوا ذلك إلى امتناع المضارب والموردين عن التوريد.. ما صحة هذا الخبر؟

لا صحة لنقص الأزر فى التموين، نتيجة امتناع بعض مضارب الأرز عن التوريد لوزارة التموين وتفضيلهم دفع الشرط الجزائي، والتعاقد مع وزارة التموين والتجارة الداخلية يتم كل 3 أشهر، وخلال العام الماضى، حصل أكثر من 50 مضرب أرز وشركة تعبئة علي أوامر توريد الأرز الأبيض لصالح هيئة السلع التموينية في بعض المحافظات وذلك تنفيذا للاتفاق الذي تم بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والشركات، ووقعت هيئة السلع التموينية العقود مع الموردين والذي ينص علي توريد الأرز بسعر 6100 جنيه للطن ليباع الكيلو للمستهلك بسعر 650 قرشا.

إلى أن تم الاتفاق خلال الاجتماع فى نهاية إبريل الماضى مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية الدكتورعلاء فهمي، على بداية التعاقد مع مضارب الأرز والشركات العاملة في نفس المجال على توريد ما يقرب من 35 ألف طن أرز تمويني بسعر6300 جنيه للطن.

على أن يباع لحاملي البطاقات التموينية بسعر 6.5 جنيه للكيلو حتي بداية المحصول الجديد، ولا يوجد أية مشاكل على الإطلاق في سلعة الأرز من حيث توافرها في الأسواق الحرة بسعر يتراوح من 6-9 جنيهات للكيلو، وقد اتخذت مضارب القطاع الخاص عهداُ بألا تتردد يوماً عن توفير سلعة الأرز للمواطن المصري من حاملي البطاقات التموينية، مهما كلفها من خسائر، نظرا لأن ذلك يعد واجباً وطنياُ. 

وينص الاتفاق علي تحديد هيئة السلع التموينية شركة متخصصة لفحص وفرز الأرز للتأكد من المواصفات والاشتراطات المتفق عليها و هي أن يتم توريد الأرز بنسبة كسر من 10- 12% ويحظر إضافة ملح للأرز المورد.

ويقوم الموردين بكتابة الأسعار علي عبوات الأرز تنفيذا للاتفاق مع وزارة التموين، وتضمن الاتفاق إيقاف المضارب المخالف للاتفاق عن العمل لمدة 6 شهور، وفي حال حبس الأرز عن الأسواق يتم مصادرة أي كميات يتم ضبطها ودفع المخالف غرامة تساوي قيمة الأرز.

*ما حجم الرصيد المتاح حالياً؟

الرصيد المُتاح من الأرز يبلغ نحو 195 ألف طن، ويكفي حتى نهاية 2018 وقد بصل إلى عام كامل.

*ما ردك على ما يتردد حول ارتفاع أسعار الأرز خلال الفترة المقبلة وخلال شهر رمضان؟

الأسعار مستقرة ولا زيادة فى الأسعار بحلول شهر رمضان، خاصة أن كيلو الأرز يتراوح سعره بين 6-9 جنيها تم تقديم العديد من الشكاوى فى مباحث الانترنت ضد المواقع التى كانت تنشر الشائعات الخاصة برفع الأسعار بهدف إثارة البلبلة خلال الانتخابات الرئاسية ومن ضمنهم أصحاب مضارب أغلقوا صفحاتهم، ومن يخزن الأرز يقول أسعار غير موجودة، ومع ذلك لم يتدخل أحد ولا حياة لمن تنادى. 

وإذا حدث زيادة فى الأسعار سيكون بسبب تصريحات وزارة الرى بخفض المساحات الأمر الذى سيدفع المزارعين إلى تخزين كميات كبيرة من الإنتاج للاستهلاك الشخصى خلال السنة.

.

*وما هى توقعاتك للموسم المقبل؟

إذا لم تدار منظومة الأرز بحكمة سنتحول إلى التوريد بالسعر العالمي كما حدث فى القمح وهو النظام الأفضل،  وهو حيث وصل سعر الطن حالياً نحو 700 دولار، ومن الممكن أن يباع الكيلو بـ 12-15 جنيهاً تقريباً. 

 

رابط دائم :

أضف تعليق