رئيس مجلس الإدارة: عبدالمحسن سلامة | رئيس التحرير: أيمن شعيب
السبت 20 اكتوبر 2018

البرلمان يوافق مبدئيًا على نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

11 فبراير 2018

وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
 
وقال رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، إن مشروع القانون يضمن تعويضًا عادلًا للمواطنين فى حالات نزع الملكيات، مشيرًا إلى أن الموافقة على تعديل القانون تعد موافقة إجرائية ليتواكب القانون مع الدستور الجديد، وجاء بما يتناسب مع القوانين المنظمة لنزع الملكية فى مختلف أنحاء العالم.
 
وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكاتب لجان الخطة والموازنة والإسكان والمرافق العامة والتعمير والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
 
وقالت اللجنة فى تقريرها: إن فلسفة القانون تأتى في إطار توجه الدولة والحكومة نحو الإصلاح التشريعى اللازم لإقامة بنيان قوى من التشريعات التي تواكب تطور المجتمع، وتحافظ على حقوق الدولة والمواطنين في ذات الوقت، فضلا عن إصدار تشريعات تتفق مع الدستور، وخاصة أن الدستور استحدث حكمًا جديدًا يهدف إلى حماية الملكية الخاصة، ويظهر الاهتمام بها، إضافة إلى عبارة جديدة هى "مقابل وتعويض عادل يدفع مقدمًا وفقا للقانون"، وهذه العبارة لم تكن موجودة بالدستور السابق، حيث كانت العبارة السابقة مقتصرة على "مقابل تعويض وفقا للقانون".
 
وأوضحت اللجنة أن التعديل المقترح يهدف إلي معالجة بعض السلبيات التي ظهرت نتيجة تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والتي تؤدي إلي عرقلة إجراءات نزع الملكية.
 

رابط دائم :

أضف تعليق