رئيس مجلس الإدارة: عبدالمحسن سلامة | رئيس التحرير: أيمن شعيب
الثلاثاء 18 يونيو 2019

بلاغ للنائب العام ضد وزيرى زراعة سابقين و3 قيادات بالثروة السمكية استولوا على المال العام

11 اكتوبر 2015

فى واقعة فساد جديدة بوزارة الزراعة بعد قضية الفساد الكبرى المتهم فيها وزير الزراعة السابق صلاح هلال، تقدم الدكتور سعيد محمد خليل، رئيس قسم التحول الوراثى للنبات بمعهد بحوث الهندسة الوراثية بمركز البحوث الزراعية، ببلاغ إلى النائب العام ضد وزيرىْ الزراعة السابقيْن "الدكتور أيمن فريد أبو حديد، والدكتور صلاح الدين هلال ـ المتهم أيضاً بقضايا فساد يتم التحقيق معه فيها ـ يتهمهما فيه بالاستيلاء على المال العام، ببرنامج مبادلة الديون من أجل التنمية بين مصر وإيطاليا، وأيضاً إهدار أموال الصندوق القومى لدعم إمكانيات تنمية وحماية الثروة المائية التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .

د. سعيد خليل

بلاغ رئيس قسم التحول الزراعى وُجِّه أيضاً ضد كل من: "محمد فتحى عثمان، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الأسبق، وخالد عبدالعزيز الحسنى، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية السابق ورئيس قسم شئون مكتب الوزير الحالى، والدكتور محمود حسين محمد أحمد، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الحالى وذلك "لاشتراكهم فى الاستيلاء على المال العام ببرنامج مبادلة الديون وذلك حسب البلاغ المقدم للنائب العام، الأمر الذى نتج عنه حرمان موارد الدولة كل عام من إيرادات تشغيل المعدات الثقيلة والكراكات البحرية المملوكة للهيئة وإيرادات بحيرتىْ البردويل، والسد العالى، واللتيْن تم ضمهما من الهيئة للصندوق حيثُ تضاف هذه الإيرادات للصندوق بالمخالفة للمادة51 من القانون124 لسنة 1983 والخاص بصيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية طبقاً للقرار الجمهورى رقم 465 لسنة 1983 الخاص بتحديد المسطحات المائية والقرار الوزارى رقم 873 لسنة 2007.

بلاغ النائب العام 1

وكشف البلاغ المقدم للنائب العام عن أن التلاعب تم أيضاً فى أسعار بيع زريعة الأسماك بأقل من السعر السوقى لها وعروض أسعار الوزارة إلى الهيئة، حيثُ قام كلٌ من "محمد فتحى محمد عثمان" و "خالد عبدالعزيز الحسنى" بإهدار 8.547 مليون جنيه من1 ديسمبر 2010 حتى 30 يونيه2013 من قيمة المنحة البالغ قدرها 38.472 مليون جنيه وفق ما ذكر فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فى3 يونيه 2013.

بلاغ النائب العام 2

الدكتور سعيد خليل، رئيس قسم التحول الوراثى للنبات بمركز البحوث الزراعية، أوضح فى بلاغه الذى حصلت "الأهرام الزراعى" على نسخة منه، أنه لم يتم استغلال قيمة المنحة بالشكل الأمثل، طبقاً للموازنة المعدة للمشروع لتحقيق الأهداف الأساسية للمنحة، وهى إنشاء المفارخ السمكية البحرية، ووحدة الأقفاص البحرية، وتدريب العاملين بالمشروع، وذلك رغم مرور31 شهراً من أصل مدة المنحة36 شهراً .

بلاغ النائب العام 3

ويضيف خليل فى بلاغه أنه تم صرف مبلغ 2.8 مليون جنيه قيمة مكافآت شهرية للعاملين بالمخالفة للقانون، مما ترتب عليه زيادة فى تكلفة المهمات الموردة للمشروع لارتباطها بأسعار صرف العملات الأجنبية، بجانب صرف1500 جنيه شهرياً لمسئول الموازنة ومبلغ 1500 جنيه شهرياً للمتحدث الرسمى للمشروع ومبلغ250 جنيهاً شهرياً لمهندس المتابعة و500 جنيه شهرياً لفنى إدخال البيانات و500 جنيه شهرياً لمهندس الصيانة، وصرف مبلغ 46 ألف جنيه مكافأة شهرية للخبراء المحليين رغم عدم وجود بند بالبروتوكول مخصص لذلك.

بلاغ النائب العام 4

أضاف البلاغ أن المسئولين استحدثوا بند المساعدة الفنية بمبلغ 3.5 مليون جنيه لعقد الاتفاق بين المشروع والمعهد الزراعى المتوسط، وذلك فى إطار عمل مشروع الاستزراع البحرى بدون الحصول على موافقات، وصرف مبلغ117 ألف جنيه تتمثل فى تكلفة الإعلان وحوافز لجان طرح المناقصتيْن رغم إلغائهما، وصرف مبلغ 546.7 ألف جنيه بالمستند رقم " 172 بتاريخ 2 أكتوبر2012 – وتكلفة تدريب9 أشخاص بإيطاليا لمدة 15 يوماً بمعهد البحر الأبيض المتوسط الزراعى، فى حين أن ما ورد بوثيقة المشروع كان تنظيم دورة تدريبية لـ 30 شخصاً فى القاهرة منهم10 فنيين فى وحدة مراقبة الأسماك بالهيئة و20 آخرين بالقطاع الخاص، على أن يتم اختيارهم على أساس المؤهلات والمهارات، مشيراً إلى أن تكلفة التدريب البالغ إجمالها 497 ألف جنيه تجاوزت الموازنة المخصصة لها بنحو50 ألف جنيه مع تدخل الواسطة والمحسوبية فى اختيار القيادات للسفر .

بلاغ النائب العام 5

أوضح مقدم البلاغ أنه تم شراء8 سيارات للمشروع بالاتفاق المباشر من الشركة العربية للبصريات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بمبلغ مليون و403 آلاف جنيه، مشدداً على أن مسئولى المشروع استندوا إلى حاجتهم الماسة والعاجلة لشراء هذه السيارات وقدموا مذكرة لرئيس مجلس الوزارء للحصول على موافقة دون إبداء أسباب الاستعجال، ـ ورد بالبلاغ مواصفات هذه السيارات ـ .

بلاغ النائب العام 6

قال الدكتور سعيد إنه ضمن السيارات المشتراة عدد2 سيارة شاسيه شيفروليه جامبو لم يتم تشغيلهما للاستفادة منهم للمزارع على أن تكون مجهزة بخزانات نقل الزريعة وأسطوانات أكسجين وهو ما لا يتوافر بهذه السيارات رغم عدم توريد الأقفاص وعدم إنشاء المفرخات، فضلاً عن صرف مبلغ 41.3 ألف جنيه لبعض العاملين بالمشروع بالخطأ لعدم إدراج أسمائهم ضمن وثيقة المشروع، منها صرف مبلغ 17.3 ألف جنيه قيمة بدل حضور اجتماعات وإدراج الإسم الأول فقط، بجانب صرف مبلغ24 ألف جنيه للعاملين بالهيئة، ومنهم رئيس الهيئة المهندس محمد أحمد شعبان والدكتور ناصر عارف شعراوى رئيس الإدارة المركزية للتنمية والمشروعات تحت بند " مدير الهيئة العامة البيطرية" بالمخالفة لوثيقة المشروع . 

الدكتور سعيد أوضح فى بلاغه أيضاً أن التجاوزات شملت صرف مبلغ 120.9 ألف جنيه من بند تمديد الخدمة عن مهام للعاملين وغير العاملين بالمشروع لمتابعة الأعمال المالية والفنية للمفرخ السمكى بالكيلو21 بالإسكندرية، وتبين صرف المبلغ فى أغراض أخرى بخلاف مهمته الأساسية وهى "مساعدة 100 مزرعة خاصة فى منطقة الدلتا حيثُ تم صرف مبلغ 9.6 ألف جنيه للمدير الفنى للمشروع عن مهامه لمتابعة الأعمال المالية بالمفرخ " 32مهمة خلال العام بواقع 300 جنيه للمهمة الواحدة" تبين وجوده بمقر ديوان الهيئة بالقاهرة فى نفس التوقيت لبعض المأموريات، وفقاً لأوامر تشغيل السيارات المخصصة له وعدم وجود تقارير خاصة لتلك المهمات. 

إضافة إلى صرف مبلغ35.4 ألف جنيه لبعض العاملين بالهيئة من غير العاملين بالمشروع، على الرغم من وجودهم بالهيئة فى بعض أيام المأموريات طبقاً لكشوف الحضور والانصراف، وصرف مبلغ28.5 ألف جنيه فى غير الغرض المخصص له فى هذا البند، حيث تم صرفه لسفر منسق المشروع الداخلى لموقع المفرخ السمكى بالكيلو21 بالإسكندرية، بعدد 29 مهمة بواقع300 جنيه للمهمة الواحدة، وصرف17 ألف جنيه تحت بند ميرى الأقفاص، عبارة عن مرتبات شهرية لبعض العاملين بالهيئة على الرغم من عدم تركيب الأقفاص حتى الآن، وصرف مبلغ18 ألف جنيه لمدير عام المراجعة عن وظيفة أمين الخزينة بالمشروع على الرغم من استخراج كل الشيكات بأسماء أخرى للعاملين بالهيئة، مما يشير إلى صورية الصرف .

تابع مقدم البلاغ موضحاً التجاوزات فى مشروع مبادلة الديون فقال: اختفاء سيارتين خاصتيْن بالمشروع، رغم أن محاضر الجرد تثبت أن المشروع اشترى فعلياً8 سيارات، لافتاً إلى ظهور رصيد حساب الضرائب بمبلغ 8107 جنيهات فى 30 يونيه 2013 دون إرفاق بيان تفصيلى للتحقق من الرصيد، مشيراً إلى صرف17 ألف جنيه بالمخالفة لقرارى الوزارة" 3،4 " دون سند قانونى بعد توقيع من رئيس الهيئة على ذلك– وردت بالبلاغ أسماء الحاصلين على هذه المبالغ– . أشار الدكتور سعيد فى بلاغه إلى صرف مبلغ 6.290 مليون جنيه كمكافأة خاصة بالجهد المبذول لحماية البحيرات– وفقاً للمذكرة المعروضة على وزير الزراعة– رغم التدهور الواضح فى البحيرات التابعة للهيئة، وصرف مبلغ مليون و218 ألف جنيه بدل غداء للعاملين بمواقع الهيئة عن العام المنقضى فقط، وصرف مبلغ 278 جنيهاً دون وجه حق تحت بند لجان" 129 لجنة" ـ بمسميات مختلفة وبدون قرارات أو توصيات، وصرف 5.3 مليون جنيه– ما أمكن حصره– برواتب العاملين بمشروع مريوط للمزراع السمكية من ديسمبر 2011 حتى يونيه 2012 من إجمالى مبلغ 6.7 مليون جنيه، نتيجة التطبيق الخاطىء لأحكام المادة الأولى من قرار وزير الزراعة رقم 1247 لسنة2011 الصادر بتاريخ 13 يوليو2011 ، والخاص بإسناد مشروع مريوط لخدمة المزارع السمكية إلى الصندوق القومى لدعم إمكانيات تنمية وحماية الثروة السمكية، مع العلم بقيام الهيئة بصرف مبلغ 3.85 مليون جنيه كمرتبات للعاملين بمشروع مريوط من يوليو2011 حتى نوفمبر 2011 . 

كما كشف الدكتور سعيد قيام الدكتور محمود حسين محمد أحمد بإهدار المال العام لصالح بعض أصحاب المزراع السمكية، حيثُ أضاع على الهيئة نحو 100 مليون جنيه قيمة فروق أسعار زريعة الأسماك بجميع أنواعها، حيثُ ورد خطاب إلى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية عن وزارة الدفاع– جهاز الصناعات والخدمات البحرية– الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن بتاريخ 15 سبتمبر 2014 بخصوص عرض أسعار عن توريد إصباعيات طوبارة وزن 10 جرامات بسعر770 جنيهاً للألف وحدة زريعة، رغم أن الدكتور محمود حسين تعاقد فى 24 نوفمبر2013 بتحديد السعر لنفس النوعية وبنفس الحجم بسعر365 جنيهاً للألف بفارق 405 فى الألف أضاعها على خزينة الدولة، مما أضاع على الهيئة40 مليون جنيه فرق سعر زريعة أسماك الطوبارة، فضلاً عن المبالغ التى ضاعت من فرق أسعار بيع الأصناف الأخرى "البورى، الدنيس، القاروص، المبروك، البلطى، القراميط ". 

رابط دائم :

أضف تعليق