رئيس مجلس الإدارة: عبدالمحسن سلامة | رئيس التحرير: أيمن شعيب
الأثنين 17 يونيو 2019

1300 جنيه دعم فدان القمح بحد أقصي 25 فدانًا دون الالتزام بتوريد المحصول

7 فبراير 2016

أعلن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية وهيئة الدستور العالمي للغذاء "الكودكس" بالنسبة لشحنات القمح الوادرة للبلاد.

وأكد الوزيران خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد اليوم بمقر وزارة التموين،  الاتفاق التام بين الوزارتين والعمل سوياً لمصلحة الوطن والمواطن، وأن لن يتم استيراد أي شحنة غذائية تضر بصحة المواطن.

وأشار الوزيران إلى أن الشحنات التي تم رفضها كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية وهيئة الكودكس العالمية، حيث كانت نسبة الإصابة فيها بفطر الإرجوت تتعدى 0.05 % ، حيث تسمح المواصفة المصرية وهيئة الكودكس بنسبة  0.05 %، لافتين إلى أن كل ما أثير في الإعلام ليس صحيحاً ويؤدي إلى بلبلة ويؤثر على السوق العالمي خاصة وأن مصر من أكبر دول العالم في استيراد القمح.

وأعلن وزير الزراعة أنه سيتم  دعم مزارعي القمح بـ1300 جنيه فوراً لكل فدان دون التزام بتوريد المحصول، وأن التوريد اختياراً للدولة طبقاً للسعر العالمي، مشيرين إلى أن وجود سعرين يخلق جدال وسوق سوداء، وأن النظام السابق كان يدعم على أقصى تقدير 35% من المزارعين فقط، والباقي يذهب للتجار وخاصة تجار الأقماح المستوردة والوسطاء، أما بالنسبة للنظام الجديد فسيوجه الدعم مباشرة للمزارع، وسيتم دفع 100% للمزارعين ، وبالتالي يكون كل المزارعين حصلوا على الدعم.

وأضاف وزير الزراعة أنه لأول مرة سيحصل المزارع على الدعم ابتداءاً من الآن، طبقاً للحيازات الزراعية ويستثنى من ذلك  الحائزين على أكثر من 25 فدانا، لافتاً الى أن عدد المزارعين المستحقين للدعم 3 مليون و108 ألف و199 مزارع، وجملة المساحة المستحقة للدعم المقرر 3 مليون و25 ألف و 161 فدان، بنسبة 91%  من الزراعين للقمح، أما باقي المساحة 300 ألف فدان، هم من المزارعين الكبار والذين لديهم مساحات أكبر من 25 فدان  منزرعة بالقمح، وعدد الحائزين الذين لديهم أقل من 3 قيراط 433 ألف و 258 حائز.

رابط دائم :

أضف تعليق

قرارات غير مدروسه اهدفها التربح من دماء وعرق الفلاحين دون مرعاة مخاطرها على الامن القومى

العلاقه بين نظرية السبوبه و صناعة القرار فى الاونه الاخره شاهدنا عدد من القرارات اصابتنا بالدهشه والحيره فى كيفيه صناعتها او القدره على اتخاذها لما لها من اثار خطيره على المواطنين بل وعلى الامن القومى المصرى ،من بين هذه القرارات هو صرف دعم نقدى لمزارعى القمح يقدر بمبلغ 1300 جنيه لفدان مع العلم بانه وفق للغة الارقام ان ذلك يضر الفلاح بقدر 1700 جنيها عند متوسط انتاج 15 اردب فقط للفدان. لقد عزف فلاحى مصر خلال العقد الماضى عن زراعة القمح معتمدين على المحاصيل النقديه من بنجر السكر والكتان مما تسبب فى زيادة الفجوه الكبيره بين الانتاج المحلى والاستيراد من الخارج مما دفع الحكومه خلال السنوات الماضيهان تضع الخطط قاصدتا تقليص الفجوه بين الاستيراد من الخارج والانتاج المحلى بعد ان تصدرت مصر دوله العالم فى استيراد القمح جاء ذلك عبر عدد من السياسات ومن بينها دعم فلاحى مصر بشراء القمح المحلى وهو عالى الجوده و بالسعر العالمى تشجيعا للفلاح وفى محاوله لتقليص الفجوه بين الاستهلاك والانتاج المحلى ولقد اثمر ذلك كثيرا لدرجه ان الامل فى الاكتفاء الذاتى من القمح قد لاح فى الافق القريب . اليوم وعلى ع

خسائر الفلاح

الاخ الصحفي اللي بيكتب وبيحلم خسائر الفلاح من هذا القرار لا يقل عن 3000 ثلاثة آلاف جنية عن الفدان يا استاذ يا صحفي