رئيس مجلس الإدارة: عبدالمحسن سلامة | رئيس التحرير: أيمن شعيب
الأثنين 22 اكتوبر 2018

وزير الزراعة يؤكد للنواب: الحكومة ملتزمة باستلام القطن بسعر الضمان.. ويكشف أسباب التأخير

أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى ملتزمة بقررات حكومة الدكتور شريف إسماعيل بشان توريد محصول القطن لأن المسئولية لا تتجزأ والسعر المعروف يتراوح بين 2500إلى 2700 جنيه ، مشيرا أن سعر القطن العام الماضي تعدي 3000 جنيه لأن الأسعار العالمية كانت أعلي من الأسعار الحالية، ومع ذلك متوسط إنتاج القطن هذا العام أعلي من العام الماضي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارىء الذى عقدته لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى وكيل اللجنة، لمناقشة عدم استلام محصول القطن من الزراع خلال الموسم الزراعي الحالي والتى تقدم بها عدد من النواب فى طلبات احاطة، وذلك بحضور كلا من الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة، والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب.

ولفت وزير الزراعة، إن انتزاع بنك الائتمان الزراعي من وزارة الزراعة تسبب في تفاقم أزمة القطن هذا العام، وذلك لأنه كان بمثابة الذراع المالي والتسويقي للوزارة.

وأشار الى أن الحكومة اضطرت للجوء لقانون لتحويل البنك لـ"مصرفي" نتيجة الخسائر الكبيرة به نتيجة تراكم ديون الفلاحين به، معلنا عن وجود تنسيق كامل مع وزارة قطاع الأعمال فيما يخص ملف القطن.

وأضاف: الحكومة بدأت بالفعل في استلام المحصول من الفلاحين، ولكن للأسف بعض الشركات الخاصة والتي أجرت الوزراة برتوكول معها لتوريد القطن لها، لم تلتزم.

وتابع وزير الزراعة، أن الوزارة ستحدد المساحات المزروعة بالقطن للعام القادم وستكون أقل من العام الحالى، ولكن سيتم زيادتها خلال السنوات المقبلة ، لافتا أن تقليل المساحات المزروعة بالقطن العام القادم ليست غلق الباب أمام المزارعين، ولكن لحين إنتهاء وزارة قطاع الأعمال من إنشاء وتجديد المحالج، لأن الخطة الطموحة التى وضعتها وزارة قطاع الأعمال هى المنقذ الحقيقي لتوسيع الرقعة المزروعة بالقطن ، بحيث يعود القطن المصري ليتربع على عرش الزراعات الصناعية مرة أخرى.

وأوضح الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن الحكومة وعدت باستلام محصول القطن من المزارعين هذا العام ، وقد قامت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بتقديم 100مليون جنية من أجل إستلام المحصول ، وسيتم إستلام 250 الف قنطار من أجل الحصول على الغزول الرفيعة، علاوة على استلام 200 ألف قنطار أخرى .

وقال توفيق: أن الوزارة تحملت خسائر 2,7مليار جنية العام الماضي ، وقد تواصلنا مع البنك المركزى لتوفير السيوله لشراء ال 450 ىالف طن قطن للعام الحالى وقد وافق البنك ، ولكن البنك يريد أن تكون الفائدة تجارية وهى 16 % ومازالنا نجرى محاولات لتخفيضها .

وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن الحكومة جادة فى تنفيذ وعدها بشأن استلام محصول القطن من المزارعين، واتضح ذلك جليا من خلال حديث وزيرى الزراعة وقطاع الأعمال.

وأضاف مروان، أن هناك اجتماع يوم الاثنين المقبل، للمجموعة الوزارية لبحث أزمة القطن وسيتم التوصل لحل فى هذا الصدد، مؤكداً على ان الحكومة لم تنسحب من وعدها بشأن استلام المحصول من الفلاحين بسعر 2700 جنيه ضمان للقنطار، وأن الأمور ستتضح جلية فى هذا الاجتماع الذى سيحضره ممثل عن البنك المركزى ووزير الزراعة لتوضيح الصورة النهائية.

وكشف النائب هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن هناك أزمة شديدة الان تضرب الفلاحين بسبب تراجع الحكومة عن استلام محصول القطن، وهو ما سيؤدى لعزوف الفلاحين عن زراعته فى المستقبل.

وأضاف الحصرى، أن الحكومة أعلنت عن أسعار إستلام محصول القطن من المزراعين قبل موسم الزراعة، بشكل شجع المرزارعين على زيادة الرقعة المنزرعة، ولكنهم فوجئوا بعد موسم الحصاد بتراجع الحكومة وعدم الالتزام بالأسعار المتفق عليها بشأن استلام المحصول، بحجة أن الأسعار العالمية تشهد تراجع والسعر المحدد وهو 2700 لن يكون مجديا بالنسبة لهذه الشركات.

وأشار الحصري، ان عدم التزام الحكومة باستلام المحصول سيؤدى لفقد الثقة بين المزراع والحكومة فى باقى المحاصيل التى سيتم إعلان سعر استلام المحصول من الفلاح قبل موسم الزراعة، بالإضافة لتقليل المساحة المزروعة قطن وبالتالى القطن يصبح مهدد بالإنقراض.

وقال النائب إلهامى عجينة، إن الدولة تأخرت في التعامل مع أزمة عدم استلام محصول القطن، و فى حال الموافقة على رفع أسعار استلام محصول القطن سيكون لمصلحة التاجر وليس للفلاح، بعد أن اضطرالفلاح لبيع المحصول بأقل من الأسعار المعلنة بسبب إحجام الحكومة عن استلامه.

ومن جانبه طالب ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعي، بضرورة الالتزام بالمادة ٢٩ بالدستور التي تلزم الحكومة بشراء المحاصيل الزراعية، وحث مجلس النواب على التدخل لإلزام الحكومة باستلام محصول القطن من الفلاحين.

رابط دائم :

أضف تعليق