رئيس مجلس الإدارة: عبدالمحسن سلامة | رئيس التحرير: أيمن شعيب
الثلاثاء 18 يونيو 2019

قابيل: حريصون على تشجيع وتبنى المبادرات لتنمية الصناعة المصرية

3 اكتوبر 2017

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تشجيع وتبني كافة المبادرات المطروحة من قبل منظمات الأعمال والقطاع الخاص لتنمية وتعزيز الصناعة المصرية وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، لافتا إلى أن القطاع الخاص يعد شريك رئيسي للحكومة في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى باعتباره المحرك الأساسى لمنظومة الاستثمار في الاقتصاد المصرى.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده الوزير اليوم مع جمعية سيدات أعمال مصر برئاسة الدكتورة يمنى الشريدى والذى استعرض خطط عضوات الجمعية للتوسع الصناعى خلال المرحلة المقبلة وأهم المعوقات التي تواجهن وسبل تذليلها والتغلب عليها بالتعاون مع الوزارة.

وأضاف أن الوزارة تولى أهمية قصوى للتدريب الفني والمهنى باعتباره أحد أهم مكونات العملية الإنتاجية خاصة في القطاع الصناعى والذى يعتمد في نجاحه ليس فقط على استخدام التكنولوجيا الحديثة، ولكن أيضا على توافر العمالة الماهرة، لافتا إلى قيام الوزارة بتقديم مختلف الخدمات التدريبية والمساعدات التقنية اللازمة لتوفير العمالة الفنية المدربة والتي تلبي احتياجات المجتمع الصناعى من خلال عدد من الجهات والمراكز التابعة لها ومنها مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى والتي تشرف على 43 مركز تدريب مهني داخل مصر، فضلا عن تقديم خدمات الدعم الفني من خلال المراكز التكنولوجيا، ومركز تحديث الصناعة.

وأشار في هذا الصدد، إلى أهمية التعاون البناء مع القطاع الخاص في تحديد احتياجات المجتمع الصناعى من العمالة الماهرة والعمل على توفيرها من خلال توفير البرامج التدريبية اللازمة وربط التدريب بالتشغيل، لافتا إلى أنه تم تطوير مركزى تدريب تابعين لمصلحة الكفاية الإنتاجية بالشراكة مع القطاع الخاص في مجالى صيانة السيارات والصناعات الكيماوية وهو الأمر الذى يمكن للجمعية المشاركة فيه من خلال المساهمة في إدارة وتشغيل بعض مراكز التدريب التابعة للوزارة.

كما استعرض الوزير، جهود الوزارة في تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال طرح عدد من المجمعات الصناعية المجهزة بالتراخيص بمدن السادات، وبدر، وبورسعيد في قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وتخصيص 20% من المصانع بالتجمعات الصناعية المتخصصة في صناعات الأثاث والجلود والغزل والنسيج والبلاستيك للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا اختصار الوقت والأوراق المطلوبة لبدء الأنشطة الصناعية من خلال إصدار "قانون التراخيص الصناعية"، وتنفيذ خريطة الاستثمار الصناعي والتى تستهدف تحديد فرص الاستثمار الصناعي بمختلف المحافظات، وطرح 8 ملايين متر مربع من الأراضى الصناعية بنظام المطور الصناعى مؤخرا وذلك في إطار حرص الوزارة على إتاحة المزيد من الأراضى الصناعية للاستثمار الصناعى.

وقال إن الوزارة ترحب بتنفيذ مبادرة الجمعية الخاصة بتفعيل التجارة الالكترونية بهدف فتح منافذ أكثر أمام المنتجات المصرية في مختلف الأسواق الخارجية، مشيراً إلى قيام هيئة تنمية الصادرات والتي تم تفعيلها مؤخراً بالسعى للاستفادة من الآليات المتاحة لزيادة معدلات التصدير عبر منصات التسوق الالكترونى وبصفة خاصة للمنتجات التراثية والحرفية والتي نمتلك فيها ميزات تنافسية ويقبل عليها المستهلك الأجنبى.

من جانبها أشادت الدكتورة يمنى الشريدى رئيس جمعية سيدات أعمال مصر بقرارات تنظيم الإستيراد والتي قامت الوزارة بإصدارها منذ فترة بهدف تقنين الإستيراد للحد من دخول المنتجات منخفضة الجودة للسوق المصرى، مؤكدة على نجاح تلك القرارت في تغيير عدد كبير من المستوردين لنشاطهم من الاستيراد إلى الصناعة الأمر الذى يسهم في تدعيم والنهوض بالصناعة المحلية وهو ما أكدته عدد من قصص النجاح لعضوات بالجمعية.

وحول نشاط جمعية سيدات أعمال مصر وبرنامج عملها خلال الفترة المقبلة، أوضحت الشريدى أن الجمعية تضم 22 عضوة تتنوع مجالات استثماراتهم بين الصناعة، والتجارة الإلكترونية، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، وتجارة الخدمات ومعظمها مشروعات صغيرة ومتوسطة، حيث تتراوح أعداد العمالة بكل منها من 10 إلى 200 عاملا، لافتة إلى قيام الجمعية خلال المرحلة المقبلة بتنظيم مؤتمر دولى هام بالأقصر بمشاركة ممثلي أكثر من 20 دولة للنهوض بصورة المرأة المصرية وتبادل الخبرات مع رائدات الأعمال حول العالم.

رابط دائم :

أضف تعليق