رئيس مجلس الإدارة: عبدالمحسن سلامة | رئيس التحرير: أيمن شعيب
السبت 23 مارس 2019

"نهوض وتنمية المرأة": تتقدم بمقترح لتعديل بعض مواد قانون الجمعيات الأهلية التنموية لصالح 300 ألف عامل

13 مارس 2019

تقدم جمعية نهوض وتنمية المرأة مقترح لتعديل بعض مواد قانون الجمعيات الأهلية في إطار القيام بدورها في توصيل صوت الآلاف من الجمعيات الأهلية التنموية المصرية التي يصل عددها إلى 48 ألف جمعية، وأيضًا نقل أصوات آلاف الأسر من المصريين العاملين داخل هذه الجمعيات الأهلية التنموية والذي يقدر عددهم بـ 300 ألف موظف وموظفة من تضررهم من قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 لصناع القرار. حيث أن هذا القانون يعوق عمل الجمعيات الأهلية مما يترتب عليه وقف المشروعات التي كانت تقوم بتنفيذها سنوياً ويستفيد منها ملايين من الفئات المهمشة، إضافة إلى قيام هذه الجمعيات بتوفير آلاف من فرص العمل للشباب القائمين على التنفيذ.

ويأتي هذا المقترح في اطار قرار فخامة معالي السيد رئيس الجمهورية/ عبد الفتاح السيسي بالموافقة على تشكيل لجنة وإجراء حوار مجتمعى حول قانون الجمعيات الأهلية الجديد رقم (70) لسنة 2017 المنظم لعمل الجمعيات الأهلية، وأن تعيد الجهات المعنية في الدولة تقديم القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب، حيث تشيد جمعية نهوض وتنمية المرأة بقرار سيادة الرئيس لأنه يعد بمثابة الوقوف بجوار الآلاف من العاملين في الجمعيات الأهلية التنموية المصرية الذين يطالبون بضرورة تعديل وإلغاء وإضافة بعض مواد القانون، وأيضًا ملايين المواطنين المصريين الذين يستفيدون من المشروعات والخدمات التي تقدمها هذه الجمعيات، لأن هذا القانون كما قال سيادته في منتدى شباب العالم 2018 بمدينة شرم الشيخ " به عوار".

ونحن جمعية نهوض وتنمية المرأة نتبنى حملة تنادي بتعديل قانون الجمعيات الأهلية الجديد رقم 70 لسنة 2017 منذ 3 سنوات عندما فوجئنا بقرار موافقة مجلس النواب على "قانون الجمعيات الأهلية" المقدم من قبل عدد من أعضاء البرلمان، حيث أننا قمنا بإعداد مسودة بمقترح لتعديل بعض مواد القانون بشكل متكامل وشامل للجمعيات الأهلية لتنظيم آلية العمل الأهلي الحقيقي بمصر من خلال خبرتنا وعملنا في العمل الميداني التنموي، ومن خلال عقد العديد من الحوارات المجتمعية بجميع محافظات مصر مع 112 جمعية أهلية تنموية ورصد أهم العقبات في مواد القانون، للقيام بارسال ما توصلنا إليه لصناع القرار.

ونؤكد على أننا نطالب بتعديل قانون الجمعيات الأهلية الحالي لأهم الأسباب التالية:

منذ صدور قانون 70 توجهت بعض الجهات المانحة لتنفيذ مشروعات تنموية إلى دول أخرى مثل الأردن والمغرب وبالتالي أدى ذلك إلى حجب العملة الصعبة التي كانت سوف تدخل مصر وسوف تؤثر على اقتصادها خلال الفترة السابقة، وذلك لأن هذه الدول وضعت تشريعات جاذبة للجهات المانحة جعلتهم يفضلون تنفيذ مشروعات تنموية لديهم دون الاخلال بالأمن القومي للبلد.

كما أن القانون لا يراعي أن الجمعيات يعمل بها آلاف الموظفين ويصل عددهم إلى 300.000 موظف وموظفة بالإضافة إلى ملايين المستفيدين من المشروعات التنموية التي تقدمها هذه الجمعيات، فماذا يحدث عندما يتم وقف عمل تلك الجمعيات فهذا معناه تشريد الآلاف من العاملين وأسرهم وزيادة نسبة البطالة بشكل كبير مما سيؤدي إلى إضافة أعباء على الدولة لتوفير فرص عمل لهم.

إلى جانب أن هذه الجمعيات تقوم بدفع تأمينات وضرائب للدولة مثلها مثل جميع مؤسسات الدولة وبالتالي يعود بالفائدة على البلد، فعندما يتوقف عمل هذه الجمعيات سيتوقف دفع هذه الضرائب مما سيعود بالضرر على الاقتصاد المصري.

وبناءاً على ما سبق فإن المقترح الذي تقدمت به الجمعية لكل صناع القرار والجهات المعنية  يتضمن عدد من المواد في حاجة إلى التعديل والإلغاء والإضافة كالتالي:

تعديل 24 مادة من مواد القانون.

إلغاء 14 مادة (مقسمين إلى 10 مواد إلغاء كامل و4 بنود داخل مواد يتم إلغائهم).

إضافة 6 مواد جديدة.

وأخيراً فنحن  نلقي الضوء على دور الجمعيات الأهلية المصرية فهي أحد أضلاع مثلث التنمية بجانب الحكومة والقطاع الخاص، فلا يستطيع ضلع بمفرده أن يحقق التنمية بدون تضافر باقي الأضلاع ، وقد تلعب الجمعيات الأهلية دورًا كبيرًا في تنمية المجتمع والمشاركة في المشروعات الكبيرة من خلال مساندة الحكومة في الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع المحلي وأيضًا لديها القدرة والمرونة في التحرك والعمل في جميع القطاعات التنموية، لذا نطالب بإعادة النظر في مواد هذا القانون بشكل إيجابي حتى يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ككل ويعيد جذب الجهات المانحة لتنفيذ المشروعات التنموية مرة أخرى في مصر.

وفي النهاية نناشد باسم جمعية نهوض وتنمية المرأة وباسم الآلاف من الجمعيات الأهلية التنموية المصرية صناع القرار بقراءة مقترح قانون الجمعيات الأهلية التنموية المصرية الذي أعدته الجمعية، وإعادة النظر في قانون رقم 70 لسنة 2017 المنظم لعمل الجمعيات الأهلية مرة أخرى، للوقف بجوار 48000 جمعية تعمل في هذا القطاع، ويعمل بها الآلاف من العاملين الذي يمثلون آلاف الأسر المصرية، ويخدمون ملايين الأسر في نجوع وقرى وكافة المناطق المهمشة في مصر، حتى نحقق مصلحة المجتمع.

رابط دائم :

أضف تعليق