رئيس مجلس الإدارة: عبدالمحسن سلامة | رئيس التحرير: أيمن شعيب
الأثنين 18 ديسمبر 2017

ننشر تفاصيله.. «البنا» يصدر قراراً بإقامة مزارع الدواجن خارج الزمام الزراعى والسكانى ويعلن عن شروط توفيق الأوضاع

14 مارس 2017

أصدر الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قراراً  رقم 368 لسنة 2017، للسماح بإقامة مشروعات الإنتاج الداجنى على الأراضى الصحراوية والمستصلحة حديثًا خارج الزمام الزراعى، وتكون بعيدة عن الكثافة السكانية بمسافة لا تقل عن واحد كيلو متر وبشرط، توافر الأبعاد الوقائية بموافقة القطاع طبقًا للمسافات التالية:

بند1- مزارع جدود التسمين وأمهات بيض المائدة لا تقل المسافة بينها وبين أي نشاط داجني أخر عن خمسة كيلومترات.

بند2- مزارع أمهات التسمين وبيض المائدة لا تقل لا مسافة بينها وبين اي نشاط داجني أخر عن أثنين كيلومتر.

بند3- جميع الأنشطة الداجنة الأخرى، ومنها مصانع الأعلاف وإضافتها لا تقل عن واحد كيلومتر بينها وبين أي نشاط داجني أخر ماعدا ما جاء في البند 1،2.

بند4- فى الأراضى الجديدة يجوز لقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة  الترخيص الزراعة بمناطق الأمان الحيوى بعد تحديد نوع الزراعات.

مادة (2): مشاريع الإنتاج الداجني داخل وخارج الزمام الزراعي:-

إذا كان قد سبق لها الحصول علي ترخيص تشغيل وتم زحف الكتلة السكانية عليها

-يتم إصدار ترخيص تشغيل مؤقت للمزرعة لمدة عام واحد، ويجدد مع ضرورة تنفيذ جميع اشتراطات الأمن الحيوي بكل دقة داخل المزرعة وفي حالة عدم الالتزام يتم غلق المزرعة وإعطاء صاحب المزرعة الأولوية بأرض أخرى فى المناطق الصحراوية ويتم الألتزام بتفيذ اشتراطات الأمن الحيوى في الأرض الجديدة

-النشاط الداجنى الواقع تحت الحيز العمراني يكون له أولوية الحصول علي قطعة أرض مناسبة من الظهير الصحراوي حيال توافر مساحات من قبل الجهات المختصة وتبًعا لتقرير بهذا الشأن من قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة.

في حال تواجد أكثر من مزرعة في نطاق 500 متر 

-يتم إصدار تراخيص مؤقتة لمدة عام لمجموعة المزارع (كمجموعة واحدة) ويجدد سنوياً لمدة عام واحد أو مضاعفاته بحد أقصى ثلاث سنوات بشرط إلتزام كل المزارع بهذه المجموعة بتوحيد النشاط من حيث نوع النشاط (تسمين، تحضين،..إلخ) وتاريخ الدخول (تاريخ التسكين) وتاريخ الخروج (تاريخ البيع) مع ضرورة تنفيذ جميع اشتراطات الأمن الحيوي بكل دقة داخل كل مزرعة من المجموعة، وفي حالة عدم الالتزام  بتوحيد النشاط أو تنفيذ إشتراطات الأمن الحيوى بأى مزرعة من المجموعة يتم إيقاف تشغيل ترخيص التشغيل لهذة المزرعة وغلقها إداريا واتخاذ الأجراءات القانونية حيالها.

مادة (3): يصرح بإنشاء وتشغيل معامل التفريغ ومصانع أعلاف الدواجن وإضافتها للمشاريع المتكاملة والتوسعات في الأنشطة القائمة بغرض التكامل وكل ما يخدم الإنتاج الداجنى مع الألتزام المسافات الوقائية الموضحة سابقًا طالما أنها داخل حزام المشروع، ويشترط أن تكون المساحة المقام عليها المشروع المتكامل مطابقة للمساحة الواردة بترخيص الإقامة الصادر للمشروع.

مادة (4): فى حالة الرغبة فى تغير النشاط الداجني يقوم قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بتغيير الأنشطة لخدمة الثروة الحيوانية والداجنة مع الإلتزام بالمساحة الكلية المقام عليه المشروع والأبعاد الوقائية الازمة للمشروع الجديد 

مادة (5): يتم إصدار تراخيص تشغيل للمزارع وكل المشروعات المتعلقة بالثروة بالثروة الداجنة بناء علي معاينة فنية تقوم بها لجنة مشكلة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية أو ما ينوب عنها في ذات الأختصاص في المحافظات، مع رفع مذكرة بالتوصيات اللازمة خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ المعاينة. 

مادة (6): يعتبر ترخيص التشغيل لأنشطة الإنتاج الداجني سند إثبات لنشاط المزرعة وطاقتها وانعكاساً للواقع علي الطبيعة وليس سند ملكية ولا ترخيص إقامة ولا مقننا لهما.

مادة (7): الترخيص إجباري لجميع الأنشطة التي تخدم الإنتاج الداجني وذات الصلة بها ولمدة عام ومضاعفتها بحد أقصى ثلاث سنوات ويحدد قرار إنتهاء مدته.

مادة (8): يلغي ترخيص التشغيل فى حالة إلغاء نشاط المنشأة الخاصة بالإنتاج الداجني أو علقها لأي سبب أو لعدم تجديد الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء سريان هذا الترخيص.  

مادة (9): يلغي كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه. 

مادة (10): ينشر هذا القرار في الوقائع الرسمية ويعمل به من اليوم الثاني لتاريخ نشره. 

وذلك بعد الأطلاع علي قانون الزراعة الصادر برقم 35 لسنة 1966 وتعديلاته، وقانون 371 لسنة 1956 في شأن امحال العامة، وقانون 453 لسنة 1954 الخاص بالمحال الصناعة والتجارية والمعدل بالقانون 177 لسنة 1981، وقانون 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد، والقرار الوزارى رقم 1458 لسنة 2014 بشأن ترخيص المزراع، والقرار الوزراى رقم 615 لسنة 2016 بشأن تراخيص الإقامة، والقرار الوزارى رقم 1919 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزراي رقم 615 لسنة 2016.

وفى ضوء تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية، بأغراض الاستصلاح والاستزراع المشروعات التي تستهدف بصفة أساسية، استصلاح الأراضي وجعلها قابلة للزراعة، وتتضمن هذة المشروعات التي تحقق أهداف الأمن الغذائي، والتصنيع الزرعي، والأعمال الأخرى المرتبطة والمكملة، وتشم جميع مشروعات جميع مشروعات تربية الثروة الداجنة والحيوانية، وتنمية الثروة السمكية.

القرار الوزارى

القرار الوزارى

القرار الوزارى

رابط دائم :

أضف تعليق