رئيس مجلس الإدارة: عبدالمحسن سلامة | رئيس التحرير: أيمن شعيب
السبت 21 اكتوبر 2017

ننشرها بالتفصيل.. التموين: 10 ضوابط لاستلام القمح.. و342 موقعاً تخزينياً جاهزًا لاستيعاب 4.2 مليون طن

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الضوابط الجديدة لشراء القمح من المزارعين، أخذت فى الأعتبار الملاحظات التي تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلة البرلمان العام الماضى للتحقيق فى موسم التوريد المحلى، مؤكداً أن الضوابط تضمنت خطر تسويق القطاع الخاص القمح لحساب وزارة التموين، وعدم تخزين الأقماح فى الصوامع المملوكة للقطاع الخاص إلا بعد استنفاذ كل المساحات المملوكة للقطاع العام.

وأشار وزير التموين إلى أنه فى حال الاحتياج للصوامع الخاصة وبعد استكمال الأماكن الحكومية يجوز تأجير صوامع خاصة وتكون الجهات الحكومية هي المسوقة للقمح وتقوم علي تشغيل هذه الصوامع من خلال موظفيها، ووضعت وزارة التموين ما يزيد 10 شروط صارمة عند اللجوء للتأجير.

وأكد وزير التموين جاهزية 342 موقعاً تخزينياً ما بين صوامع وشون مطورة وبناكر وهناجر تستوعب ما يزيد عن 4.2 مليون طن.

ولفت المصيلحى، إلي أنه لن يتم السماح بتوريد القمح المحلى علي نقرة المطاحن مباشرة أثناء الموسم، وإلزام مديريات التموين، بعمل فحص دوري لمتابعة إجراءات التخزين السليم كل 15 يوماً.

وشدد الوزير علي الأعلان بخط واضح في أماكن التخزين عن سعر شراء المحصول وعدم تحصيل اي رسوم من الموردين،  وتتضمن الأسعار شراء الإردب زنة 150 كيلو وبدرجة نظافة 22.5 قيراط بسعر 555 جنيهاً، والإردب درجة نظافة 23 قيراط 565 جنيهاً، والإردب درجة نظافة 32.5 قيراط بسعر 575 جنيهاً، مقابل 420 جنيهاً للإردب فى موسم التوريد العام الماضي.

وأكد وزير التموين، أن ضوابط استلام القمح تتضمن حظر استلام أي أقماح محلية قديمة من موسم سابق أو أي كميات مستوردة أو حتى مخلوطة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقاً للقرار الوزاري رقم 52 لسنه 2012.

وتتضمن الضوابط تحديد 4 جهات تتسوق القمح المحلي من المزارعين لحساب هيئة السلع التموينية وهى شركتى العامة والمصرية القابضة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى.

واشترطت الضوابط عدم زيادة الكميات المخزنة في الموقع عن 80% من المساحة الصالحة للتخزين، وفي حالة زيادة الكميات الموردة عن السعات التخزينية في المحافظة، فسيتم توريد هذه الكميات إلي أقرب محافظة لديها سعات تخزينية متوفرة وذلك بعد الرجوع الي وزارة التموين فى هذا الأمر، كما سيتم السماح للجهات المسوقة الرئيسية بمحافظات (القاهرة- الجيزة- القليوبية- الاسكندرية) غير المنتجة بتسويق احتياجاتها من الاقماح المحلى من المحافظات المنتجة.

رابط دائم :

أضف تعليق