رئيس مجلس الإدارة: عبدالمحسن سلامة | رئيس التحرير: أيمن شعيب
السبت 21 اكتوبر 2017

مسئول بالزراعة يفجر مفاجأة: تراجع مساحة القمح بمعدل 400 ألف فدان عن الموسم الماضى

13 مارس 2017

تراجعت مساحات القمح المزروعة بحوالي 400 ألف فدان عن العام الماضي، بسبب التصريحات حول الزيادة في أسعار الأسمدة واستلام القمح حسب البورصة العالمية، والفلاحين لجأوا للزراعة الخضار لتحقيق هامش ربح.

يقول الدكتور حامد عبد الدايم "المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة"، إنه سيتم استقبال القمح هذا العام في الشون المجهزة الخاصة بالشركة القابضة، وعدم استقبال الشون الترابية لأية أقماح، ويضيف لـ«الأهرام الزراعي»، أن المساحة المنزرعة هذا العام تراجعت عن العام الماضي بـ 400 ألف فدان، مما يجعل المورد أقل عن العام الماضي.

وكان رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل قد شدد على اقتصار استلام الأقماح خلال الموسم الجديد على الصوامع والشون الخاصة بالشركات القابضة التابعة لوزارة التموين، وأنه لن يتم استلام أية أقماح بالشون الترابية، مؤكدا ضرورة إحكام الرقابة على جميع مراحل تداول القمح المحلي للموسم الجديد، والمتابعة الدقيقة لإجراءات التخزين بالصوامع والشون للحفاظ على جودة المحصول.

وأكد رئيس الحكومة، على أن تبدأ فترة توريد الأقماح المنتجة محليا في يوم 15 أبريل المقبل وتستمر لثلاثة أشهر، فضلا عن الإشارة إلى أهمية دور المحافظين في ضمان نجاح عملية استلام الأقماح من خلال المتابعة الميدانية والتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ويقول الحج محمد فرج رئيس الاتحاد العام للفلاحين، إن التراجع في مساحات القمح المنزرعة هذا العام يرجع للاضرابات، التي حدثت مع بداية الموسم، من توريد حسب السعر العالمي وزيادة في الأسمدة، وعدم الإعلان عن سعر إردب القمح، وحتي هذا السعر الذي تم تحديدة لا يحقق هامش ربح جيد.

ويضيف أنه لا يمكن مساواة القمح المستورد بالمصري للفرق الكبير في القيمة الغذائية لصالح المصري، والذي لابد من التقيم الجيد لسعر الطن من أجل تحقيق هامش ربح وتشجيع الفلاح علي الزراعة.

واتجه البعض إلي زراعة الخضار الذي ارتفع سعره بشكل ملحوظ مثل الفاصوليا، مؤكدا أن الدول الاجنبية تستفيد من خلال قلة زراعة القمح حتي يتم التحكم في السعر، وعندما تشتد الحاجة للاستيراد سنجد الطن يرتفع بشكل كبير، فالسعر العالمي يتحدد حسب احتياج مصر أكبر مستورد للقمح علي مستوي العالم.

ويؤكد فرج، أن المنظومة «مهلهلة»، فلابد من المصداقية والدعم الحقيقي، فحصر القمح المعلن غير صحيح، لأن بعض الفلاحيين يلجأ إلي اثبات قمح علي غير الحقيقة حتي يصرف حصة أسمدة من الجمعية، لأن القمح يصرف له سماد أكثر من البرسيم والزراعات الأخري، مطالبًا بعودة الدورة الزراعية.

ويقول الدكتور محمد مشعل، أستاذ الاقتصاد بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن تراجع المساحة المزروعة من القمح هذا العام يرجع، لعدم الإعلان عن أسعار استلام القمح من الموردين، فلجأ المزارعين إلي زراعة محاصيل تحقق هامش ربح، وإذا تم الإعلان عن السعر في بداية الموسم من الممكن، كانت تم التوسع في المساحة المنزرعة من القمح. ويتابع استاذ الاقتصاد، أن هذا التراجع في المساحات المزروعة يؤثر علي احتياجات السوق من أقماح، ويتم سد هذه الفجوة من خلال الاستيراد من الخارج.

رابط دائم :

أضف تعليق