رئيس مجلس الإدارة: عبدالمحسن سلامة | رئيس التحرير: أيمن شعيب
الأثنين 20 مايو 2019

وزير الزراعة يفوض متهما فى قضية إهدار مال عام ويمنحه اختصاصاته المالية

5 اكتوبر 2015

كشفت مذكرة هيئة النيابة الإدارية في الدعوي رقم ٦٤ لسنة ٥٧ قضائي لمدير عام الشئون القانونية بمركز البحوث الزراعية في ٤ فبراير ٢٠١٥، والتي تتضمن إحالة عبدالحميد يونس رئيس قطاع الشئون الماليه والادارية بالوزارة للمحاكمة التأديبية، في الوقت الذي اصدر فيه وزير الزراعة الدكتور عصام فايد قرارًا بتفويضه في اختصاصاته المالية والادارية.

تقرير اتهام النيابة الإدارية

وكشف الدكتور سعيد خليل، الاستاذ بمركز البحوث الزراعية، أن المحاسب عبد الحميد يونس لا يمكن ترقيته ولا قبول استقالته لانه طبقا للمادة ٨٧ والمادة ٩٧ من قانون ٤٧ لسنة ١٩٧٨ والمعدل بقانون رقم ١٩٨٣ بشأن عدم ترقية أي مسئول محال للمحكمه التأديبيه أو قبول استقالته وفقا للضوابط الواردة بهذين المادتين.

وقد تم إحالة عبد الحميد يونس للمحكمة التأديبية وذلك لانه لم يحافظ على أموال الجهة التى يعمل بها "وزارة الزراعة"، وخالف أحكام قانون المناقصات والمزايدات، وهو أحد الاختصاصات التى فوضه فيه وزير الزراعة الحالى، كما اشارتقرير الاتهام بان يونس اضر بالمال العام وتقاعس عن تحصيل أموال الدولة المستحقة لوزارة الزراعة.

قرار تجديد التعيين

يذكر أن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، كان قد أصدر منذ يومين قرارين وزاريين يحملان ارقام 1380، 1381 للمحاسب عبد الحميد يونس، رئيس قطاع الشئون المالية والادارية، يفوضه فيهما ببعض صلاحيات الوزير بشأن القطاع المالى والإدارى. ‎

ويتضمن القرار الأول تفويضه فى توقيع التعهدات عن البضائع الواردة بنظام الافراج المؤقت برسم الوزارة، بينما يتضمن القرار الثاني 1381 تفويضه فى اختصاصات الوزير المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات فى "تحديد طريقة التعاقد، وتشكيل اللجان لفض المظاريف الفنية والبت فيها طبقا للقانون، واعتماد توصيات لجان البت، والشراء بالامر المباشر، والتوقيع>

قرار الإحالة للنيابة الإدارية

رابط دائم :

أضف تعليق