رئيس مجلس الإدارة: عبدالمحسن سلامة | رئيس التحرير: أيمن شعيب
الثلاثاء 18 يونيو 2019

وزير التجارة: الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية ومعايير الجودة يمثل خط الدفاع لحماية المستهلك

24 مارس 2019

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن تطوير منظومة الجودة والالتزام بالمواصفات القياسية يمثل أولوية قصوى للدولة خلال المرحلة الحالية حيث تعد خط الدفاع الأول لحماية المستهلك وحماية السوق والصناعة الوطنية من المنتجات غير المطابقة للمواصفات وتمكين الصناعة والمنتجين من المنافسة العادلة وزيادة الصادرات وفتح مزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية.

وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أن الوزارة تحرص بالتعاون مع كافة الأجهزة الرقابية في مختلف المنافذ الجمركية على تشديد عمليات الفحص الفني للسلع والمنتجات المستوردة قبل الافراج عنها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية قبل دخولها للأسواق لضمان مطابقتها لمعايير واشتراطات الجودة والسلامة.

وقال الوزير، إن الوزارة خطت خطوات مهمة نحو الارتقاء بمنظومة الجودة المصرية وبذلت جهود كبيرة لتوفيق المواصفات القياسية المصرية مع المواصفات العالمية وإعداد مواصفات قياسية جديدة ترتبط بشكل وثيق بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتراعى المتطلبات الوطنية وتسهم في تحقيق استراتيجية مصر 2030.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على الحفاظ على الاعتراف الدولي بمنظومة الاعتماد المصرية إلى جانب إنشاء منظومة خاصة بحماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال افتتاح فعاليات الملتقى الذي نظمته الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتقييس، والتي ألقاها نيابةً عنه المهندس أحمد طه، مساعد الوزير لشئون الصناعة، ويعقد الملتقى تحت شعار "المواصفات الدولية والثورة الصناعية الرابعة" والذى أطلقته المنظمة الدولية للتقييس ISO والاتحاد الدولي للاتصالات ITU واللجنة الدولية الكهروتقنيةIEC بهذه المناسبة.

ولفت نصار، إلى أن الثورة الصناعية الرابعة تمثل تحدياً كبيراً للقطاع الصناعي خاصة فى ظل قيام الروبوتات والذكاء الاصطناعي بالمزيد من المهام، مشيراً إلى أن التصنيع الإضافي المعروف بالطباعة ثلاثية الأبعاد سيحدث طفرة غير مسبوقة فى مجال الصناعة.

وأشار إلى أن المواصفات القياسية الدولية قامت بدور محوري منذ الثورة الصناعية الأولى قبل 250 عاماً خاصة بعد الانتقال من العمل اليدوي إلى الاعتماد على الآلات ومعدات المصانع، لافتاً إلى أن اللحاق بركب الثورة الصناعية الرابعة يستلزم مواكبة حركة التطور العالمية في مجال التقييس والمواصفات وتبنى الممارسات الدولية المطبقة في هذا الصدد.

وأشاد نصار، بالجهود التي تبذلها هيئة المواصفات والجودة في تنظيم هذا الملتقى سنوياً لمشاركة المجتمع بكافة قطاعاته الاطلاع على الممارسات والتوجهات الدولية في مجال التقييس، مشيراً إلى أن هذا الملتقى بما يتضمنه من موضوعات متعلقة بمجالات التطور التكنولوجي في الانتاج والخدمات في إطار الثورة الصناعية الرابعة سيمثل بداية لرؤى ومبادرات يمكن تطبيقها في المجالات والأنشطة ذات الصلة في المجالات الصناعية والتجارية.

من جانبه قال المهندس أشرف عفيفى رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إن اليوم العالمى للتقييس يركز هذا العام على دور المواصفات القياسية في ظل الثورة الصناعية الرابعة؛ ودورها في الانتقال إلى عصر جديد من التكنولوجيا الناشئة في مجالات الروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا النانو، وإنترنت الأشياء، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والمركبات المستقلة، مشيراً إلى أن تطبيق المواصفات القياسية سواء في الانتاج أو في نظم إدارة الموارد والعمليات يعد وسيلة للتطور وتحسين مناخ الأعمال وزيادة حجمها ويضمن تحقيق النجاح بالسوقين المحلى والعالمي.

وأشار إلى أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تعمل وبالتعاون مع أجهزة التقييس في العالم ومن خلال شراكاتها المستدامة مع مختلف المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال التقييس على إعداد وتطوير المواصفات القياسية واللوائح الفنية المتوافقة مع الممارسات الدولية، بهدف تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية وتسهيل التبادل التجاري، وحماية المستهلك والبيئة، إلى جانب تشجيع الصناعات والمنتجات الوطنية.

وأضاف عفيفى، أن إجمالي المواصفات القياسية التي صدرت عن الهيئة حتى الآن تبلغ نحو 9100 مواصفة قياسية مصرية، تم إصدارها وتحديثها ومراجعتها من خلال 140 لجنة فنية مشكلة على غرار اللجان الفنية بالمنظمة الدولية للتقييس "أيزو"، والتي يشارك فيها ممثلون عن الأطراف المعنية بالدولة مثل الجهات الرقابية والبحثية والغرف الصناعية وجهاز حماية المستهلك.

وأوضح أن أبرز المواصفات القياسية التي أصدرتها الهيئة مؤخرا تتضمن المواصفة القياسية المصرية الخاصة بمكافحة الفساد والرشوة والتي تستهدف إعلاء قيم السلوك الوظيفي وتبني مبادئ المسئولية المجتمعية بكافة المنشآت الوطنية الحكومية وغير الحكومية لتعزيز الشفافية والمساءلة واحترام سيادة القانون ، مشيراً إلى أن الهيئة تقوم حاليا بتأهيل نظام العمل بها لتكون أول جهة حكومية مصرية تطبق نظم إدارة مكافحة الرشوة والفساد طبقا للمواصفة الصادرة في هذا الشأن.

ولفت عفيفى إلى أن الهيئة قامت بجهود كبيرة لترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة من خلال إصدار مواصفات قياسية في مجالات نظم إدارة الطاقة للأجهزة المنزلية الكهربائية والهادفة لتحسين كفاءة استخدام مصادر الطاقة المستخدمة في عمليات الإنتاج الصناعي طبقا للمعايير الدولية.

وأشار رئيس هيئة المواصفات والجودة، إلى أنه يجرى دراسة إعداد نحو 250 مشروع مواصفة قياسية وطنية، بالاضافة إلى أنشطة مراجعة مشاريع المواصفات الواردة من الدول العربية المختلفة ومشاريع المواصفات القياسية العربية الموحدة الواردة من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، فضلا عن دراسة مشاريع المواصفات الدولية التي تعدها المنظمة الدولية للتقييس ISO والمنظمة الأفريقية للتقييس ARSO واللجنة الدولية لدستور الأغذية (الكودكس) والمنظمة الدولية للمعايرات الصناعية OIML،لإبداء الرأي الوطني حول هذه المواصفات الدولية والإقليمية.

وأوضح أن الهيئة تقوم بدور نقطة الاستفسار الوطنية لمنظمة التجارة العالمية المعنية بدراسة الإخطارات التي ترد من المنظمة بمتوسط شهري نحو 150 إخطار كما تقوم الهيئة بإخطار كافة دول العالم بمشاريع المواصفات القياسية الملزمة بالمتطلبات الوطنية للأسواق المصرية.

وفي مجال رقابة الجودة أوضح عفيفى، أن الهيئة قامت خلال عام 2018 بإجراء (739) زيارة تفتيشية لعدد (233) منشأة حاصلة على علامة الجودة المصرية ومنح تراخيص جديدة لعلامة الجودة لعدد (18) منشأة وتجديد تراخيص لعلامة الجودة لعدد (139) منشأة وإصدار عدد (54) شهادة مطابقة لعدد (24) منشأة وإعتماد عدد (9) نماذج أساسية لعدد (9) منشأة ودراسة مستندات مراجل بخارية لعدد (139) منشأة، كما تم منح 4041 علامة مطابقة لعدد 3 منشآت وتم فحص 244 مقطورة لعدد 41 منشأة انتاجية، كما تم منح علامة حلال لعدد 152 منشأة تنتج 3300 منتج، وقامت وحدة وسائل النقل بمنح عدد 71 منشأة لعدد 149 موديل.

رابط دائم :

أضف تعليق