رئيس مجلس الإدارة: عبدالمحسن سلامة | رئيس التحرير: أيمن شعيب
الأربعاء 19 يونيو 2019

كارثة.. مصر تتجه لزراعة واستيراد المحاصيل المعدلة وراثيا.. و19 دولة أوروبية تحظر تداولها

4 اكتوبر 2015

‎يرغب أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في منع زراعة المحاصيل المعدلة وراثيا على أراضيها، جاء ذلك فى الوقت الذى انتهت فيه لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بجمهورية مصر العربية من مناقشة مشروع بقانون بشأن السلامة الإحيائية لمنتجات التحور الوراثي، يقضى بزراعة واستيراد المحاصيل المعدلة وراثيا وينظم طريقة التعامل فيها، بينما صرح الدكتور خالد فهمى وزير البيئة أن الوزارة قدمت مشروع قانون حول السلامة الإحيائية، وتم مناقشته فى اللجنة التشريعية ثم سيحول الى الرئاسة، مشيرا الى أننا نسعى بان تمتلك مصر بنهاية عام 2015 إطارًا وطنيًا فعالًا للسلامة الإحيائية، بالتوازي مع أولوياتها التنموية والتزاماتها الدولية.  

‎وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إنريكو بريفيو اليوم الأحد، إن 19 دولة من بين 28 دولة أوروبية قدمت الأوراق اللازمة بموجب القواعد الجديدة التي تجعل من السهل أمام الحكومات أن تحظر الكائنات المعدلة وراثيا. ‎ومن بين تلك الدول النمسا وبلغاريا وكرواتيا وقبرص والدنمارك وفرنسا واليونان والمجر وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورج ومالطا وهولندا وبولندا وسلوفينيا ، بينما طلبت المانيا انسحابا أكثر محدودية يسمح لها بإجراء الأبحاث على المحاصيل المعدلة وراثيا.

‎في الوقت نفسه، طالبت بلجيكا وبريطانيا بأن يتم تطبيق منع زراعة تلك المحاصيل في مناطق معينة فقط من أراضيها، فبالنسبة لبلجيكا تمت المطالبة بحظر تلك المحاصيل في والونيا، وفي اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية بالنسبة لبريطانيا. ‎وأمام الشركات التي تعمل في مجال المحاصيل المعدلة وراثيا فترة تبلغ شهرا لتعلن رأيها في طلبات منع زراعة تلك المحاصيل، لكن الحكومات ستكون لها الكلمة النهائية في مسألة حظر زراعة هذه المحاصيل من عدمه. ‎

وكان المستشار منصف نجيب رئيس لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بجمهورية مصر العربية– في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة منذ يومين - إن المشروع فني علمي في المقام الأول، أعدته لجنة متخصصة تابعة لوزارات البيئة والزراعة والصحة وباشرت أعمالها منذ عام 1998، وأوصت عدة مرات بإصدار القانون دون جدوى.

‎وأضاف نجيب أن مشروع القانون يتألف من 21 مادة ويتعلق بسلامة الإنسان المصري والبيئة المصرية، حيث يتصل بالمنتجات الزراعية المحورة وراثيا، سواء التي تنتج في مصر أو تستورد من الخارج، سيما وأن بعض هذه المنتجات ثبت أن لها أضرارا على صحة الإنسان والبيئة.

‎وتابع نجيب أن مصر وقعت عام 2003 على بروتوكول دولي ينظم تداول هذه المنتجات وهو بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الأحيائية التابع للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، مشيرا إلى أن مجلس الشعب آنذاك أوصى بسرعة إصدار هذا القانون، غير أن الدولة لم تتحرك لإصداره طوال السنوات الماضية رغم القضايا التي تفجرت وتتعلق بإدخال محاصيل زراعية مسرطنة أو منتجات لها أضرار جسيمة على صحة الإنسان. ‎

وقال رئيس لجنة التشريعات الإدارية إن مشروع القانون وضع تعريفا محددا للتحور الوراثي يتماشى مع ما ورد في بروتوكول قرطاجنة، وإن المشروع يقضي بضرورة استصدار تراخيص من لجنة علمية تضم نحو 11 وزارة من بينها: الدفاع، والإنتاج الحربي، والعدل، والصحة والسكان، والزراعة، والبيئة، والتجارة والصناعة، والمالية، والتضامن الاجتماعي، وتختص دون غيرها بالنظر في استيراد الحاصلات أو المنتجات الزراعية المعالجة وراثيا.

وكان الدكتور خالد فهمى وزير البيئة  قد صرح فى وقت سابق أن الوزارة قدمت مشروع قانون حول السلامة الإحيائية وتم مناقشته فى اللجنة التشريعية ثم سيحول الى الرئاسة .. مشيرا الى أننا نسعى بان تمتلك مصر بنهاية عام 2015 إطارًا وطنيًا فعالًا للسلامة الإحيائية، بالتوازي مع أولوياتها التنموية والتزاماتها الدولية.

وقال فهمى - فى حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط للكشف عن تفاصيل قانون السلامة الاحيائية اليوم الجمعة - إنه تم وضع القانون بالتنسيق مع وزارة الزراعة وعرض على مجلس الوزراء ومجلس الدولة واللجنة التشريعية ، وهذا القانون معنى بالجينات وحمايتها والتحول الجيولوجى ومنع الاتجار فى الكائنات المعدلة جينيا، والضوابط التى يجب أن تستخدم وكيف نحافظ على الجينات البيولوجية وكيفية التنسيق مع وزارة الزراعة .

رابط دائم :

أضف تعليق