رئيس مجلس الإدارة: عبدالمحسن سلامة | رئيس التحرير: أيمن شعيب
السبت 22 سبتمبر 2018

بعد وصول الفاقد إلى 19%من الإنتاج.. 18 مشكلة تواجه مصر أكبر منتج للتمور

13 يونيو 2018

أكد الدكتور محمد فهيم الخبير الزراعى أن التمور المصرية ثروة هائلة غير مستثمرة بالمرة، لاسيما أن مصر تملك نحو 14.5 مليون شجرة نخيل مثمر تنتج 1.5 مليون طن بنسبة 19% من الإنتاج العالمي وهو ما يعادل 8 ملايين طن (في 2017)، مصر أكبر بلد منتج للتمور فى العالم !!، ويتم تصدير حوالى 20 ألاف طن (بنسبة 0.01%) (في حين تصدر السعودية مثلا 4% من انتاجها).. مصر اقل بلد مصدرة للتمور بين أهم الدول المنتجة!!.

وأضاف: بلغت كمية الفاقد الحقلي حوالي 270 ألف طن، وفاقد التصنيع بحوالي 13 ألف طن عام 2017، بما يعادل نحو 19% من إجمالي إنتاج البلح، لذا تعد مصر أكبر نسبة فاقد من التمور فى العالم!!

وتبلغ أسعار التمور المصرية نحو 1100 دولاراً بينما للسعودية يصل إلى 1700دولاراً، إلا أن معدل أسعار التمور الأمريكية والإسرائيلية والجنوب إفريقية يفوق 8000 دولار للطن الواحد في هذه الأسواق، مصر تصدر (درجات الجودة العليا) بأرخص سعر للتمور فى العالم!

وعن تباين الظروف المناخية والتوزيع الجغرافي لأصناف النخيل في مصر، قال: يزرع نخيل البلح في مصر على امتداد جغرافي يبلغ حوالي 1500 كم وتقع تحت ظروف مناخية متباينة ينعكس على توزيع أصناف البلح.

وقد انتشرت الاصناف الرطبة (52%) في المناطق الشمالية والأصناف نصف الجافة (34%) فى مناطق مصر الوسطى والواحات، بينما الأصناف الجافة (14%) فى مصر العليا وخاصة أسوان، وتم ادخال أصناف جديدة ف مصر خلال السنوات الماضية (البرحي والمجدول).

ولفت فهيم إلى أن أهم المشاكل الإنتاجية والتسويقية للتمور ترجع إلى ضعف البيانات الإنتاجية والتسويقية علي المستوي المحلي والدولي، واعتماد عملية الحصاد على الأساليب التقليدية، ونقص الميكنة المستخدمة فضلاً عن نقص العمالة المدربة وارتفاع اجور تلك العمالة، والتفتت الحيازي، وما أدى إليه من تبعثر الإنتاج. 

بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف الإنتاجية والتسويقية، ولجوء صغار المزارعين إلى البيع بالمزاد أو الممارسة نتيجة ضعف القدرة التمويلية، مما أدى إلى وقوعهم فريسة للوسطاء، وانخفاض رتبة وجودة المنتج وعدم مطابقتها للمواصفات الدولية، نتيجة لاختلاط الأصناف اثناء عمليات التداول، فضلاً عن عدم مناسبة العبوات المستخدمة في تعبئة وتغليف التمور، وارتفاع نسبة الاصابة اثناء عمليات التداول والتسويق، وقلة المخازن وخاصة المبردة المناسبة لعملية تخزين البلح والتمور إلى حين تسويقها، وقلة مصانع التعبئة والتصنيع وخاصة المعتمدة.

إلى جانب عدم وجود نظام للتسويق وندرة البحوث التسويقية، وعدم وجود جهاز للتسعير أو تحديد طرق التسعير، كما أن معظم الإنتاج موجه للسوق المحلي. نتيجة لعدم إضافة أي منافع تسويقية أو مطابقته للمواصفات دولية، بالإضافة إلى ضعف البنية التصنعية لمخلفات النخيل، والنشاط التسويقي للمنتجات محدودة، فهي غير مصاحبة بنشاط ترويجي أو إعلامي مكثف لتشجيع استهلاك التمور المعبأة، وعدم استخدام التقنيات الحديثة في عمليات الحصاد وما بعد الحصاد وإرتفاع تكلفتها، وإنعدام التنسيق التسويقي بين المزارعين وبين المصانع والتجــــار، علاوة على أنه لا توجد أسواق خاصة بالتمور ومنتجاتها في مناطق الانتاج.

رابط دائم :

أضف تعليق