رئيس مجلس الإدارة: عبدالمحسن سلامة | رئيس التحرير: أيمن شعيب
الأثنين 22 ابريل 2019

النواب يوافق على مشروع قانون تحسين وصيانة الأراضى الزراعية

4 فبراير 2019

ناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، تقريراللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1976 في شأن "تحسين وصيانة الأراضى الزراعية".

وكان المجلس قد أحال بجلسته المعقودة بتاريخ 26 من نوفمبر سنة 2018، مشروع القانون إلى اللجنة المشتركة سالفة الذكر.

وقد ناقشت اللجنة مشروع القانون بحضور رئيس الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضى، ورئيس قطاع مشروعات تطوير الري، ورئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم شبكات الصرف، وكذلك مندوبى وزارات التنمية المحلية والمالية والعدل.

وتكمن فلسفة مشروع القانون المعروض في معالجة سلبيات ومساوئ تراجع معدلات خصوبة الأراضى الزراعية المصرية في ضوء اتباع نظم التكثيف الزراعى وارتفاع منسوب المياه الأرضى وتباين درجات الملوحة مما أسهم بصورة مباشرة في انخفاض القدرة الإنتاجية من المحاصيل الزراعية بنسب تصل الى نحو 50% في معظم أراضى محافظات الجمهورية ومن ثم أولت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري اهتماماً بالغاً بإدراج خطط إستراتيجية للحفاظ على الموارد الطبيعية سواء الأرضية أو المائية المحدودة واستخدامها بالصورة المثلى من خلال تبنى برامج لتحسين جودة ونوعية الأراضى الزراعية وتنفيذ مشروعات لتطوير الرى الحقلى تتصف بالإلزام والإجبار باعتبارها من أهم روافد تحسين طبيعة الأراضي الزراعية وحفاظاً على الموارد المائية وترشيد استخداماتها وتحقيق أعلى إنتاجية محصولية من وحدتى المساحة والمياه.

وتضمن مشروع القانون المعروض مادتين شاملاً مادة النشر على النحو الآتي:-

المادة الأولى: استبدال نصوص المواد (1، 2، 3، 4، 6) من القانون رقم 38 لسنة 1976 بأحكاماً تناولت فحوى نصوصها الآتي:-

المادة (1):

أناطت بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بواسطة أجهزتها المختصة تنفيذ عمليات تحسين وصيانة وتطوير الرى الحقلى على مستوى المراوى الحقلية في الأراضى الزراعية بإنشاء شبكات المصارف الحقلية المكشوفة بجميع درجاتها واستخدام أساليب الرى الحقلى الحديثة بناءً على تحديدها بقرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى، والالتزام بتطبيق أحكام قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 في حالة نزع ملكية الأراضى الزراعية للمنفعة العامة أو الاستيلاء المؤقت عليها.

المادة (2):

تقضى بإلزام حائزي الأراضى الزراعية بتمكين العاملين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من تنفيذ عمليات التحسين والصيانة وتطوير الرى الحقلى على مستوى المراوى الحقلية أياً كانت حالة الزراعة القائمة على أن يعوض زراع الأراضى عما أتلف من محاصيلهم وتصدر إجراءات تقدير هذا التعويض بقرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

المادة (3):

ألزمت حائزي الأراضى الزراعية بتطهير المصارف الحقلية المكشوفة وصيانة مشاريع تطوير الرى الحقلى المنفذة بأراضيهم.

وأجازت للمختصين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إخطار رجال الإدارة بتكليف حائزى الأراضى الزراعية بتنفيذ ما يلزم من أعمال التطهير والصيانة خلال فترة محددة وإلا قام جهاز تحسين الأراضى بتنفيذها على نفقة المخالف وفقاً للقواعد التي يصدرها وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

المادة (4):

تقضى بإعداد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بياناً بما تكلفته أعمال تطوير الرى الحقلى على مستوى المراوى الحقلية وفقاً للتكلفة الفعلية للفدان الواحد على أن تحصل قيمة هذه التكاليف من حائزى الأراضى الزراعية دفعة واحدة أو على أقساط سنوية لمدة لا تجاوز عشر سنوات.

ونصت الفقرة الثانية من المادة على إرسال وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بياناً إلى وزارة المالية بالأراضى التي تمت فيها أعمال تطوير الرى الحقلى وقيمة المبالغ المطلوب تحصيلها، ويصدر وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قراراً بكيفية تحصيل هذه المبالغ فى المواعيد المقررة لتحصيل ضريبة الأطيان.

المادة (6):

شددت العقوبة على مخالفة أحكام المادة (2) و(الفقرة الأولى) من المادة (3) برفع الحد الأقصى لمدة الحبس إلى ستة أشهر وزيادة حدى الغرامة الأدنى والأقصى بما لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه عن كل فدان أو كسور الفدان حيث جاءت تلك العقوبة متسقة مع العقوبة المقررة على مخالفة نصوص المادتين (1، 2) من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمعدلة بعض أحكامه بالقانون رقم 34 لسنة 2018.

المادة الثالثة:

وهي الخاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وبالنسبة  للتعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون المعروض هى:-

المادة الأولى:

أدخلت اللجنة تعديلات على نصوص المواد (3، 4، 6) على النحو الآتى:-

المادة (3):

إضافة عبارة "على مستوى المراوى الحقلية "إلى منتصف الفقرة الأولى من المادة حتى يتسق نصها مع نص المادة رقم (2) من مشروع القانون.

إضافة عبارة "ويلتزم الجهاز بتدريب عدد من أعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية على أعمال الصيانة" إلى نهاية الفقرة الثانية من المادة وتهدف الإضافة إلى إلزام جهاز تحسين الأراضى بتدريب بعض أعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى القرى والمراكز على صيانة الأعمال المنفذة لخدمة الري الحقلي المطور ونقل خبراتهم في هذا المجال إلى جميع الزراع من أعضاء روابط مستخدمى المياه المنشأة بالقانون 213 لسنة 1994 حفاظاً على أداء وكفاءة معدات مشروع تطوير الرى الحقلى والاستثمارات المنفقة في تنفيذه في ضوء نقص عدد الفنيين القائمين على أعمال الصيانة بجهاز تحسين الأراضى.

المادة (4):

إضافة عبارة "بدون فوائد" إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة لضمان عدم تحمل الزراع بأى فوائد على الأقساط خلال فترة سدادهم لتكاليف أعمال التطوير الحقلي في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها قطاع الزراعة.

المادة (6):

أقرت اللجنة خفض مدة عقوبة الحبس المقررة بالمادة إلى "ثلاثة أشهر" بدلاً من ستة أشهر وذلك حرصاً على عدم تعرض الزراع للحبس مدداً طويلة في حالة مخالفة نصوص القانون لضمان استمرارية عملية الإنتاج الزراعى باعتبارها أهم قطاعات الاقتصاد القومى مع خفض حدى الغرامة الأدنى والأقصى بما لا يقل عن " ألف جنيه " بدلاً من ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على " عشرة آلاف جنيه " بدلاً من عشرين ألف جنيه حتى تتناسب مع درجة جسامة مخالفة أحكام النصوص الواردة بالمادة (2) والفقرة الأولى من المادة (3).

ورأت اللجنة أن مشروع القانون المعروض سيساهم في تحديد آليات رفع معدلات خصوبة الأراضى الزراعية وتحسين وتطوير الرى الحقلى على مستوى المراوى الحقلية للحد من الفاقد في المياه ورفع كفاءة نقل وتوزيع المياه بدءًا من الترع والمساقى الفرعية لتحقيق العدالة في توزيع المياه وقد جاء مشروع القانون ليؤكد على اتباع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري منهج التخطيط العلمي في تحديد مسارات تنمية القطاع الزراعي مستهدفة تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة بزيادة معدلات الاعتماد على الذات في توفير المحاصيل الإستراتيجية.

رابط دائم :

أضف تعليق