رئيس مجلس الإدارة: عبدالمحسن سلامة | رئيس التحرير: أيمن شعيب
الأحد 21 ابريل 2019

«نصار»: جهود «مصرية - فرنسية» لتعزيز الشراكة الاقتصادية.. والتعاون في 8 مجالات

28 يناير 2019

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة علي رأس وفد رسمي ووفد من رجال الأعمال تمثل نقلة هامة في مسار العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، مشيرا إلي الدور المحوري لمجتمعي الأعمال في البلدين في تفعيل العمل الاقتصادي المشترك ودفع ملفات التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين مصر وفرنسا لمستويات متميزة.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال افتتاحه لفعاليات منتدي الأعمال المصري الفرنسي والتي شارك فيها الدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي وأنيس بانييه روناتشيه وزيرة الدولة الفرنسية للاقتصاد والمالية وعدد كبير من المسئولين ورجال الأعمال بمصر وفرنسا.

وأضاف نصار، أن الحكومتين المصرية والفرنسية ومجتمعي الأعمال بالبلدين يبذلون جهوداً كبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مشيراً الي ان منتدي الاعمال المصري الفرنسي يأتي في توقيت بالغ الاهمية خاصة في ظل التطورات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها مصر خلال الآونة الاخيرة والتي ساهمت في زيادة الفرص الاستثمارية بكافة القطاعات.

ولفت الوزير، إلي أن الحكومة المصرية تتطلع نحو المزيد من الشراكات الاقتصادية ومشروعات التعاون بين مجتمعي الأعمال بالبلدين وذلك من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات ونقل الخبرات الفرنسية للسوق المصري، مشيرا إلي زيارة وفد رجال الأعمال الفرنسي للقاهرة يمثل فرصة هامة لاستكشاف المزيد من مجالات التعاون المشترك بالسوق المصري.

وأوضح نصار، أن الحكومة المصرية تبنت خلال المرحلة الماضية برنامج إصلاح اقتصادي طموح ونفذت أجراءات حاسمة استهدفت استعادة الاستقرار الاقتصادي الشامل، لافتا إلي أن البرنامج تضمن إجراءات قوية للدعم الاجتماعي لحماية محدودي الدخل.

وأشار إلي أن البرنامج الاصلاح الاقتصادي ارتكز علي رؤية للتنمية المستدامة في صورة مشروعات تدعم محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة، لافتا إلي أن هذه المشروعات تتضمن إزدواج قناة السويس وانشاء قطاع اقتصادي علي طول محورها، وإضافة 5 آلاف كيلو متر لشبكة الطرق وزيادة إنتاج الطاقة بنسبة 50% وبناء 3 مدن جديدة و 3 موانئ وتطوير 3 موانئ أخري، بالإضافة إلي إطلاق مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان وطرح 28.5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية وإنشاء مشروع المثلث الذهبي بجنوب مصر.

وقال إن وزارة التجارة والصناعة بدورها تبنت استراتيجية تنموية شاملة للفترة من 2016/2020 لتحسين تنافسية المنتجات المصرية وزيادة الصادرات والنفاذ لأسواق جديدة، مشيرا إلي أن أهداف الاستراتيجية تتضمن زيادة معدلات النمو الصناعي السنوي الي 8% وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي الاجمالي من 18الي 21% ورفع مساهمة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد القومي الي جانب زيادة الصادرات بنسبة 10% سنوياً.

وأشار إلي أن إجمالي الصادرات المصرية للسوق الفرنسي خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2018 بلغت حوالى ٥٦٠ مليون يورو  بزيادة ٧،٣% عن نفس الفترة من عام ٢٠١٧ بينما بلغت قيمة الواردات الفرنسية للسوق المصري حوالي ١،٦ مليار يورو ليصل إجمالي حجم التبادل التجاري خلال تللك الفترة من العام الماضي الي 2,2 مليار يورو.

ولفت نصار، إلي أن الاستثمارات الفرنسية بمصر تتركز في قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية وصناعات مواد البناء وصناعة السيارات والصناعات الدوائية والخدمات المالية، مشيراً إلي أهمية تفعيل العمل المشترك بين الجانبين لتعزيز وتنويع العلاقات التجارية بين مصر وفرنسا خلال المرحلة المقبلة وتحقيق الاستفادة القصوي من الامكانات والقدرات الهائلة للاقتصادين المصري والفرنسي.

وقال إن الوزارة لن تدخر جهداً لدعم ومساندة رجال الأعمال الفرنسيين لاستغلال الفرص الاستثمارية بالسوق المصري بالتعاون مع مجتمع الأعمال في مصر.

من جانبها أكدت انييس بانييه وزيرة الدولة لشئون الاقتصاد والمالية الفرنسية حرص بلادها على تعزيز التعاون الاقتصادى التجارى والاستثمارى مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن هناك فرص كبيرة للتعاون المشترك بين مصر وفرنسا فى مجالات الصحة والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والنقل والطاقة المتجددة واعادة التدوير والمجالات الرقمية والطرق والخدمات المالية.

وأضافت أن ترأس مصر للاتحاد الافريقى العام الجارى يمثل فرصة كبيرة لتعزيز التعاون المصرى الفرنسى المشترك بدول القارة السمراء.

رابط دائم :

أضف تعليق